رجائى عطية: لا يمكن إعفاؤنا من القيمة المضافة

وجه نقيب المحامين رجائى عطية، كلمة للجمعية العمومية أمس، عبر بث مباشر تناول خلاله توضيح كل ما يخص ضريبة القيمة المضافة التى تم فرضها بقانون على المحامين.

وقال إن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ 4 سنوات، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التى أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وأنا لا أملك تعديل القانون، وكذلك وزير المالية، ووزير العدل، الموقعان على البروتوكول، الذى تضمن الواجبات المفروضة علينا فى القانون، فى 21 أكتوبر 2020 وسارٍ لمدة عام.

وأوضح «عطية» أن البروتوكول قدم للمحامين بعض المكاسب، منها الإعفاء من التسجيل فى جداول القيمة المضافة، وعدم تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقاً للقواعد العامة مع الإقرار الذى نقدمه عن ضريبة الدخل فى الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس، أما الميزة الثالثة، فهى أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى.

واختتم نقيب المحامين كلامه بالقول: «لسنا مطالبين بأداء ضريبة القيمة المضافة، لكن المطالب بها هو متلقى الخدمة فى الأعمال المهنية مثل حالتنا أو شارى السلعة، وأؤكد لكم أن وجهاً من وجوه عدم الدستورية أن حوّلنا التشريع إلى مُحصلى ضرائب، وأنا عملى هو المحاماة وليس تحصيل الضرائب المنوط به مصلحة الضرائب، كما أننى لست المكلف بتأدية الضريبة، وهما أمران نوضحهما للسلطة التشريعية ممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ».