استغل حصانته القضائية في توصيل المزاج.. رئيس محكمة الصُبح وتاجر مخدرات بليل 

على مدى شهور ماضية، ظهرت أكثر من واقعة تخص القضاة في مصر، بدأت بابن المستشار صاحب واقعة "أمين الشرطة" والتي عرفت إعلاميا بواقعة "طفل المرور"، مرورًا بـ القاضي المتهم في قضية اغتصاب فتاة وصديقيه لفتاة في الساحل والتي أمر النائب بحظر النشر فيها، ونهاية بتوريط رئيس محكمة أسيوط بالإتجار في المخدرات.

القضاء في مصر له هيبته وكيانه وقيمته إلا أن المتعارف عليه أن لكل قاعدة شواذ، ومن هذا المنطلق لا يُمكن أن يُحكم على كيانه معروف بنزاهته من واقعة أو إثنين.

ولكن الواقعة الأخيرة كانت فاجعة لكل من تابع هذه القضية، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل سقوط "مصطفى. ب"، يشغل وظيفة رئيس محكمة في أسيوط، بالاشتراك في تأسيس أكبر تشكيل عصابي اتجار في المواد المخدرة، وارتكاب جرائم التزوير وحيازة أسلحة نارية، بالتعاون مع 13 متهمًا آخرين، مصريين وأجانب.

المتهم الثاني أمام النيابة في التحقيقات كشف عن دور القاضي، حيث أكد أنه كان المسؤول عن نقل المخدرات داخل البلاد بسيارته مُستغلا حصانته القضائية، مقابل حصوله على مقابل مادي كبير يصل إلى 100 ألف جنيه.

التحريات التي أجرتها المباحث كشفت أن القاضي المتهم حضر لزيارة المتهم الثاني بعد القبض عليه بقسم أول 6 أكتوبر، وهدده ووجهه بعدم الإفصاح عن اسمه أمام جهات التحقيق، وثبت للنيابة العامة تحديد النطاق الجغرافي لهاتف القاضي، بأنه تواجد أمام قسم أول 6 أكتوبر في ذات التاريخ والساعة التي أقر بها المتهم السابع بالتحقيقات.

قالت التحقيقات إن القاضي المتهم السابع في القضية يدعى «مصطفى. ب»، بدأ عمله في القضية بنقل المخدرات من الجيزة إلى الصعيد مقابل حصوله على مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف جنيه شهريا، لصالح المتهم الأول عراقي الجنسية.

وذكرت التحقيقات أن القاضي يعمل رئيسا لمحكمة في محافظة أسيوط، وأنه بعد القبض على المتهمين من الأول إلى الخامس أصبح رئيسا للتشكيل العصابي، الذي يقوم على تصنيع المخدرات وتوزيعها تحت قيادته بالاشتراك مع المتهمين من الثامن إلى الثاني عشر.

كانت التحريات أثبتت أن القاضي ارتكب أيضا جريمة التزوير في مستندات رسمية خلال 2020، مع المتهم الثالث عشر الذي يعمل موظفا بالأحوال المدنية، وارتكب جريمة تزوير في مستندات رسمية تمثلت في طلب الحصول على بطاقة رقم قومي مصرية للمتهم الأول عراقي الجنسية باسم شخص آخر تم استخدامها في التحرك داخل الدولة، واستخرج منها رخصة قيادة سيارة.

وذكرت التحقيقات أن عدد المتهمين في القضية 13 متهما من بينهم 3 متهمين عراقيين، ويضم التشكيل قاضيا وصيدليا ومحاسبا ومهندسا مدنيا ومن ضمن التشكيل سيدة و4 متهمين من محافظتي «سوهاج وأسيوط» تم ضبطهم بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركاتهم وعثر بحوزتهم على مخدري «اليسيدوافدرين والإيفدرين» وأسلحة نارية غير مرخص لهم بحيازتها.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الثامن أقر بقيام القاضي المتهم بتكوين تشكيل عصابي تزعمه هو، وتخصص في تصنيع وترويح مخدر الأيس، كما ثبت بعد فحص الهاتف الخاص بالمتهم الأول وجود رسالة صوتية بتاريخ 31 يونيو الماضي، أرسلت إليه عبر تطبيق «الواتس آب» من رقم مُسجل باسم المستشار، تتضمن تحذير من مُرسلها للمتهم من إفصاح أمره أمام تحقيقات الشرطة، وطالبه بإخلاء المخزن من جميع المواد المخدرة قبل حضور رجال الشرطة.

وبمواجهة المتهم الثامن بتلك الرسالة، أقر أنها خاصة بالقاضي المتهم، مؤكدًا في التحقيقات بأن مضمون الرسالة لم يكن مفهوم له نظرًا لأنه يتعاطى مواد مخدرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتحركت قوة أمنية بالقبض على المستشار، بعد الحصول على موافقة الأعلى للقضاء، وإذن من النيابة العامة.

ورغم أن هذه الواقعة لا يمكن أن تلوث تاريخ القضاء المصري لأن لكل قاعدة شواذ، إلا أن دولة 30 يونيو برئاسة الرئيس السيسي، بعد توجيهاته المتكررة، تؤكد على محاربتها الفساد أيا كان، فدولة السيسي هي التي ألقت القبض على وزير في ميدان التحرير في وضح النهار لاتهامه في رشوة، وهي ذات الدولة التي أكد رئيسها مرارا وتكرارًا: اللي كسر حاجة هيدفع تمنها.