عاجل.. الهجرة تطالب بعدم تداول تصريحات بشأن قضية علي أبوالقاسم

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، احترام مصر الكامل للقضاء السعودي، واحترام الأحكام القضائية في السعودية، موضحة أنّ الحكم الذي صدّر بحق المهندس المصري علي أبوالقاسم الخميس الماضي، بالسجن 25 عاما، «حكم مخفّض»، حيث كانت العقوبة في المرة الأولى «إعدام».

وطالبت مكرم، جميع الأطراف بالتأني والهدوء وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تبث عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنّ ما يحدث من المواطنين بحسن نيّة من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمهندس علي أبوالقاسم، وقد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية، والإجراءات المتبعة قانونا.

وثمّنت وزيرة الهجرة، التعاون بين السلطة القضائية والنيابية في مصر والمملكة، واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودي حتى صدور الحكم الأخير.

وكانت مكرم تواصلت مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، الذي أكد أنّ الحكم الصادر اليوم من الدرجة الأولى، ويفتح الباب أمام الطعن، موضحًا أنّه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.

وأصدرت محكمة تبوك الجزائية في السعودية، الخميس الماضي، حكما بتخفيف عقوبة الإعدام ضد المهندس المصري علي أبوالقاسم، إلى السجن 25 سنة، بعد إدانته في قضية اتجار بالمخدرات بالمملكة العربية السعودية، ويقبل الحكم الطعن على مرحلتين، الأولى محكمة الاستئناف، ثم محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي.