اليوم.. الأعلى للإعلام يحقق مع تامر أمين

يمثل تامر أمين، اليوم الأحد، أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق في إهانته للصعايدة خلال برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه على قناة النهار حيث قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في وقت سابق أمس الأول، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين، إلى حين استدعائه والتحقيق معه اليوم الأحد.

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، كما أكد على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وكانت نقابة الإعلاميين قد أجرت تحقيقا مع تامر أمين مساء أمس، وأصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين إذ أكدت الحيثيات ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، في باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام «2،4،6،7»، فقررت نقابة الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة.

وبينما تختص نقابة الإعلاميين بالتحقيق مع أعضائها والحاصلين على تصريح مزاولة المهنة فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام معني بالوسائل ذاتها، كما منحته لائحة الجزاءات حق منع الإعلاميين من الظهور في بعض الحالات.

وتتضمنت لائحة جزاءات المجلس 3 مواد قد تنطبق على مخالفة تامر أمين وتترواح عقوباتها من الإنذار مرورا بالاعتذار وحذف المادة المخالفة والغرامة 250 ألف جنيه، ومنع الإعلامي من الظهور وهي المواد التالية:

يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد أو تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

- لفت النظر.

- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

- الإنذار.

- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.

- حجب المواقع الإلكترونية غير الشخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إشارة الجماهير أو إهانة الرأي الأخر، أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتني وخمسين ألف جنيه مصريا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.

يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة، وذلك في الحالات الآتية:

- مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة «الأكواد».

- ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها.

- ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الصادرة بناءً عليه.

- اعتبارت الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.

ويكون قرار المجلس في جميع الحالات مسببًا.