تأكد من سلامتها قانونيا.. النيابة الإدارية تحذر المواطنين عند شراء وحدات سكنية
محمود محمدناشدت النيابة الإدراية برئاسة المستشارعصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، المواطنين بتوخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية، وأنه يجب التأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، فضلا عن الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك من خلال آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية.
وأكدت النيابة الإدارية، أنه في هذا الصدد أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الرادعة؛ وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.
وكانت النيابة الإدارية، كشفت منذ قليل عن التحقيقات، أمرت بإحالة 4 متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة التأديبية، وهم كلا من مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقا وبالمعاش اعتبارًا من 14 إبريل 2018، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 29 نوفمبر 2017 حتى 13 يناير 2019 وحاليا بحي جنوب الجيزة، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 10 يناير 2019 وحتى 18 فبراير 2020 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، ومديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 21 يناير 2019 وحتى 27 يوليو 2019 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.
موضوعات ذات صلة
- كنت فاكراه مات.. اعترافات الزوجة المتهمة بالشروع في قتل زوجها بمساعدة عشيقها
- عاجل.. النيابة الإدارية تعلن نتيجة تحقيقات قضية عقار الدائري المحترق
- طعنه سائق توك توك قبل حبسه.. كشف لغز مقتل طالب ثانوي
- ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة
- مصرع شاب أثناء تعاطيه المخدرات في الجيزة
- عاجل.. تأجيل محاكمة سفاح الجيزة لجلسة 24 فبراير
- عاجل.. شقيقة ضحية سفاح الجيزة تدعي مدنيا بمليون جنيه على سبيل التعويض
- عاجل.. الأمن العام ينجح في فك لغز 3 جرائم قتل بالجيزة والدقهلية
- في أول ظهور له داخل قفص الاتهام.. القاضي يستجيب لطلب سفاح الجيزة
- الطب الشرعي يعلن تقريره بشأن المتهمين بهتك عرض ممثلة في حدائق أكتوبر
- عاجل.. أمطار متوسطة في القاهرة والجيزة
- عاجل.. الإفراج عن صاحب واقعة السفر بالحمار بعد التحقق من هويته في المنيا
وقالت إنه في ضوء ما كشفته التحقيقات من قبل النيابة الإدارية، وجهت بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والنقل ولإخطار الوحدات المحلية ذات الاختصاص بمحاضر المخالفات وقرارات الإزالة التي تصدر بخصوص أعمال البناء المقامة بالتعدي على حرم الطريق واتخاذ اللازم حيال العقارات المتعدية على حرم الطريق منعًا لتضارب القرارات أو عمل أحد أجهزة الدولة بمنأى عن باقي الجهات الأخرى بشكل قد يسهل معه التحايل على أحكام القانون أو إجراءات تطبيقه.