تشكيل الحكومة الجديدة.. ملفات ساخنة على طاولة وزير البترول طارق الملا

بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، بات من المؤكد استبعاد عدد من الوزراء، الذين لم ينفذوا المهام المكلفة لهم، واستمرار أخرين، لما شهدته فترتهم لتولي الوزارات من نجاحات وإنجازات هامة، إلا أن هناك وزراء لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

وفي التقرير التالي، يرصد موقع "السلطة" أزمات وزارة البترول.

"أزمة العمالة المؤقته في شركات البترول"

فمنذ اليوم الأول لتولي المهندس طارق الملا لوزارة البترول، وهو محاصر بأزمات العمال من مختلف الشركات بالقطاع، سواء الحكومية أو الخاصة، التي جاءت في شكل مطالبات بزيادة مالية، واعتصامات بالشركات احتجاجًا على قرارات الوزير في بعض الأوقات.

في مطلع 2016، طالب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، من 40 شركة إنتاج تخفيض النفقات والمصروفات لمواجهة تحديات انخفاض أسعار النفط، وما ترتب عليها من آثار سلبية.

الطلب لم يمر مرور الكرام، على العمالة بتلك الشركات، فأعلنوا التمرد على قرارات الوزير، وبدأ عدد منهم في الاعتصام داخل مقر الشركات، لتبدأ مواجهة بين الوزير والعمال، لتشكل لجنة من الوزارة لبحث مطالب العمال، والعمل على الوصول لنقاط تواصل بينهم.

لم يمر كثيرًا، وبدأ الاعتصامات تجتاح شركات البترول مرة أخرى، حيث ضرب المئات من العمالة المؤقتة التابعة لشركة «جولف بروسيد كاترنج» التي تعمل بحقل بترول بلاعيم عن العمل مطلع أكتوبر الماضي، لتأخر صرف رواتبهم قرابة شهر وشكواهم مما وصفوه بسوء المعاملة.

وتدخلت الوزارة لحل الأزمة، كما أعلنت هذا على لسان المتحدث الرسمي باسمها.

وزاد من غضب العمال تجاهل الوزير لمطالبهم وترك زمام الأمور لقيادات أمن القابضة للبتروكيماويات والوزارة للتفاوض معهم والتى حملت على "حد قولهم" العديد من التهديدات لإنهاء الوقفات الاحتجاجية السلمية فى مقر الشركة بالتجمع الخامس والمصنع فى ميناء الدخيلة بالإسكندرية.

وتعتبر هذه الأزمة امتدادًا لسيناريو أزمة «بتروتريد» التي كانت بسبب صرف رئيس الشركة السابق مكافآت مالية تقدر بـ10 ملايين جنيه، لعدد من القيادات والعاملين المقربين، وهو ما أدى إلى دخول العاملين في إضراب تخطى الـ50 يومًا تجاهل خلالها المهندس طارق الملا، احتجاجات العاملين رغم الخسائر التي لحقت بالشركة.

لم تسلم الوزارة من عمال الشركات التابعة لها، فأعلن العمال المؤقتين بشركات مصر للبترول وإنبي وبلاعيم، الاعتصام في يناير 2017، احتجاجًا على عدم تعديل عقودهم وتعيينهم بعقود دائمة لدى الشركات التي يعملون بها، بعد انتهاء مدة العقد المؤقت.