البرلمان: ختان الإناث ليس من الشريعة ويسبب الطلاق

كشف أعضاء مجلس النواب أن عملية ختان الإناث تترك أثرا نفسيا ومعنويا لدى المرأة وتتسبب في مشكلات الطلاق، مؤكدين أنها تعتبر عرف وعادة وليس من الشريعة الإسلامية على الإطلاق.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للبرلمان لمشروع قانون مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص «ختان الإناث»، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وأحاله لمجلس النواب لاستكمال مناقشته وإصداره.

وطالب النائب محمد هاشم عبد الحميد، بضرورة تفعيل دور التربية والتعليم الذي أصبح لا يصلح لمثل هذا الوقت لأننا نسعى لأن نكون دولة حديثة بجانب عدم وجود تطوير في الرعاية الصحية.

وقالت النائبة عبلة الهواري، إن ممارسة عملية ختان الإناث تعد ممارسة ضارة للأنثى، ولها أثار سلبية على بدنها ونحن أمام كارثة حقيقة في حق جسد المرأة، مشيرة إلى أن تلك الجريمة التي تتم تكون في مرحلة الطفولة المبكرة.

ولفتت إلى أن الإسلام جرم عمليات ختان الإناث، ولم يجد ما يفيد عملية الختان هذا العملية تعتبر عرف وعادة وليس من الشريعة، مطالبا بضرورة التوعية كمن جانب رجال الدين والكنيسة للحد منم تلك الجريمة.

وقالت النائبة نرمين فتحي، إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، وبالتالي لا يجب التعدي بختان الإناث.

من جانبها أكدت النائبة أيمان الألفي، أن تجريم الختان يحمي المرأة من مشاكل كثيرة بخاصة مشكلات الطلاق، ويسبب معاناة تعاني منها المرأة طوال حياتها.

وقالت النائبة عبلة الألفي، إن تجريم عمليات ختان الإناث تعد خطوة مهمة لحماية الإناث مطالبة بتغليظ العقوبة.

وقالت النائبة أميرة العادلي: الختان جريمة ضد الإنسانية وليست ضد المرأة فقط، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة وتنفيذها على أرض الواقع، ولا بد من التكاتف لتنفيذ القانون، وعلى رجال الدين ممارسة دوره في التوعية في القري والنجوع للحد من هذه الظاهرة.