عاجل.. ملتقى الحوار اللیبي يعلن التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

خطوة جديدة تقدمتها ليبيا نحو التقدم والاستقرار، حيث اختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اللیبي، أعمالها في تونس، بإعلان التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، لكن اللجنة لم تفصح عن تفاصيل بشأن القاعدة الدستورية.

ومع حديث مصادر عن وجود تيار يدعم انتخابات برلمانية فحسب دون الرئاسية، يخشى محللون ليبيون من أن يؤدي ذلك إلى استيلاء تنظيم الإخوان على السلطة، عبر ممارسة ألاعيب الضغط على النواب ما قد يعيد ليبيا، إلى مربع الفوضى، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على «يوتيوب».

وأوضح التقرير أن اللجنة قالت إنها ستقدم القاعدة الدستوریة مرفقة مع تقریرھا النھائي للملتقى في أقرب وقت، مؤكدة أنها ستستكمل المهمة نحو تعزیز الشرعیة السیاسیة عبر انتخابات عامة حرة نزیھة یستعید فیھا الشعب اللیبي القرار في اختیار ممثليه.

بينما أشار التقرير، إلى أن البعض داخل اللجنة دفع نحو إقرار إجراء انتخابات تشريعية فقط، على أن يختار البرلمان الجديد رئيس الجمهورية بدلا من انتخابه، ما يعني اتباع النظام البرلماني الذي يعطي صلاحيات أكبر لمجلس النواب ورئيس الوزراء، وهو السيناريو الذي يتخوف المحللون أن يأتي لمصلحة تنظيم الإخوان باختيار الرئيس الليبي عبر ممارسة أساليب ضغط متعددة على النواب تمكن التنظيم في النهاية من تحديد هوية الرئيس القادم، مطالبين بالذهاب إلى «الانتخاب المباشر» لرئيس الدولة، وأن ينتبه الليبيون والمجتمع الدولي لمحاولات تنظيم الإخوان والتصدي لها.