البرلمان يوافق على تقرير لجنة الخطة للحساب الختامي للموازنة العامة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة، والخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2019/2020.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن جميع التوصيات التي تضمنها التقرير ستُحال إلى الحكومة بشأنها.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية تبني الحكومة لسياسة تنمية الموارد بدلًا من سياسة زيادة الإيرادات، وذلك لتفادي المساس بالمواطن البسيط ومحدودي الدخل، كما طالب بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة، للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق أقصى عائد منها.

وأشار «الحصري»، إلى استمرار تعديات الأهالي على بعض المساحات غير المستغلة، وما أمكن حصره منها أكثر من 4 آلاف فدان، إضافة إلى الأراضي البور أيضًا، مشيرًا إلى التنسيق بين كل الجهات الحكومية والرقابية في تنمية الثروة الحكومية.

وذكر أن الثروة السمكية تعاني أيضًا من عدم الاستغلال الأمثل للبحيرات وتنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم زيادة حجم التصدير، ما يتطلب إعادة النظر فى ذلك.

وانتقد «الحصري»، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات وعدم الاستفادة منها، مطالبًا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة فى تقرير الحساب الختامي، ومشيرا إلى أنها «متكررة كل عام للأسف».

وتساءل الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن عدم صرف المنح التي تحصل عليها وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المنح التي تم صرف جزء منها فقط، مع العلم أننا في أمس الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية.

وتابع حسام المندوه: «زاد على الفشل فشل، بعد إعلان ممثل وزارة التخطيط بأن هناك بعض الجهات لا تعلم حصولها على منح»، متسائلًا: «يعني إيه وزير يمشي، والوزير اللي بعده ميعرفش إنه فيه منح؟».

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك رد واضح حول أسباب عدم صرف هذه المنح على المشروعات المخصصة لها.

من جانبه، رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأنه ستكون هناك مسائلة بتشكيل لجنة مشتركة لمعرفة كل الملاحظات التي عرضها الأعضاء والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد رئيس البرلمان، أن عمليات الرقابة والمتابعة من مجلس النواب مستمرة ولن تتوقف سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النوعية.