عاجل.. رفض دعوى جديدة لوقف نقل 4 كباش من معابد الكرنك لميدان التحرير
محمود محمدقضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بوقف عملية نقل 4 من تماثيل الكباش على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، لاستخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.
وأكد المحامى هيثم الحريري، أن الدعوى تاتي نظرًا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيجري اقتطاع هذه التماثيل منه.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما جرى من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.
موضوعات ذات صلة
- رفض دعوى وقف مرور الخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة الزمالك
- عاجل.. التأديبية تعاقب رئيس مدينة قطور بعد خروجه للمعاش بغرامة ضعف مرتبه
- رئيس النيابة الإدارية: قرار تعيين السيدات بمجلس الدولة حق مكفول لهن
- الحكم في دعوى غلق BBC في مصر 23 يونيو
- تأجيل نظر دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد إلى 24 أبريل
- عاجل.. مجلس الدولة يرفض دعوي وقف انتخابات الصحفيين
- اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى حل المجلس القومي للمرأة
- تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن معتز مطر ومحمد ناصر لـ 10 أبريل
- اليوم.. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية
- عاجل .. القضاء الإداري.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية
- ننشر حيثيات القضاء الإدارى بتأييد ترشح ضياء رشوان نقيباً للصحفيين
- عاجل.. القضاء الإدارى يرفض دعوى تطالب بتأجيل انتخابات الصحفيين
واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وميثاق «فينيسيا» واتفاقية اليونسكو 1970، التي تنص على وقف كل القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن ولا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.
ولم تكن هذه الدعوي الوحيدة التي رفضت، حيث قضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، برفض الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقل 4 من تماثيل كباش معبد الكرنك لاستخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.
وقال المحامي علي أيوب، في دعواه التي حملت رقم 15792 لسنة 74 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الأعلى للسياحة، ووزير السياحة، إن كل من نصوص الدستور والقانون، وميثاق «فينيسيا» واتفاقية اليونسكو 1970، تحظر تغيير أماكن القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن ولا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار النقل سيؤثر علي هذه القطع الأثرية، وسيخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيجرى اقتطاع هذه التماثيل منه.