مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون إنشاء صندوق تحيا مصر

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ تعديلات القانون رقم (84) لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر، المقدم من الحكومة بإعفاء الصندوق من كافة الرسوم والضرائب وأيد رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب القانون من حيث المبدأ.

اختصاصات الصندوق

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون صدر ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم فى رأس مالها، طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الإعفاءات والتسهيلات

وبشأن الإعفاءات المالية للصندوق، فقد نصت المادة الثامنة من القانون على إعفاء عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا، أو التي تفرض مستقبلا.

 

وأشارت الحكومة، إلى أن الواقع العملي أفصح عن بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء آنف البيان؛ منها ما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التى ترد للصندوق من الخارج، فضلا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ تأسيسا على ما نصت عليه المادة (29) من القانون المذكور، من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة، ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.

مادة واحدة إضافية بمشروع القانون

ونص مشروع القانون، على مادة واحدة إضافة لمادة النشر، تضمنت مادته استبداله بنص المادة الثامنة من القانون رقم (84) لسنة 2015 النص الوارد بالمشروع لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، أيا كان نوعها.

إعفاء الصندوق من كل الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة

مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا، أو التي تفرض مستقبلا بقانون، أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، تظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

كما تضمن النص، إعفاء الصندوق من كل رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما فى حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

وتضمن النص إعفاء الصندوق من كل الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة، لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التى ترد له من الخارج.

وجاء نص المادة الجديدة بعد تعديلها كالآتي:

«عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل، من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، تعفى من جميع الضرائب والرسوم، أيا كان نوعها، عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا، أو التى تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى».

ويعفى الصندوق من كل رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

كما يعفى أيضا الصندوق من كل الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج.