معيط: 370 مليار جنيه خسائر الاقتصاد المصري بسبب كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية، إن خسائر الاقتصاد بلغت قيمتها 370 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا.

وأضاف «معيط»، وفقا لنقله موقع مباشر عن قناة العربية، أنه تم إنفاق أكثر من 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة من كورونا.

وأوضح وزير المالية، أن العجز العام المالي الحالي في حدود 500 مليار جنيه، فيما سيكون الدين في حدود 88% من الناتج المحلي.

وتابع: «خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020-2021، تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات».

وذكر وزير المالية، أنه تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بمعدل نمو سنوي 17.1%، فضلاً عن 45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 23.8%، ونحو 12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بمعدل نمو سنوي 7.3%.

وأوضح أن إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 45% لتصل إلى 163.7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقامت وزارة المالية بتوفير تمويل إضافي 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي 2020/ 2021، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3%.

وبلغت إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 15.5%، منها 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6%، فضلاً عن 13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53.2%.

وأوضح وزير المالية، أن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 10.1%، منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوي 10.3%، و20.3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوي 16.5%، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية في الأسواق العالمية.

وتابع: «استمرت جهود وزارة المالية، في إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 إلى 3.6 عام بحلول يونيو 2021».