الرقابة الإدارية: المصريون يشعرون بتراجع الفساد الإداري خلال آخر عامين

ظاهرة الفساد الإداري تعد من الظواهر العالمية شديدة الانتشار، وذات جذور عميقة وأبعاد عديدة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة إدراكها وانتشارها من مجتمع آخر.

وحرصت الحكومة المصرية، على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والتي تم إطلاقها منذ سنوات قليلة، بدعم من من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورعايته، والتي أعقبها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.

وتحرص هيئة الرقابة الإدارية، على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الحالية من خلال مجموعة من المؤشرات والإجراءات التي من بينها مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري.

ورصدت الهيئة خلال تقرير لها عدة عوامل تبين مضي الدولة نحو القضاء على الفساد الإداري من خلال إدراك المواطنين، وتبين من التقرير انخفاض الإدراك العام بوجود الفساد الإداري وانتشاره في مصر عام 2019، مقارنة بالعام 2017.

وسجلت قيمة المؤشر العام لضبط وإدراك الفساد الإداري في مصر 49.0 درجة في عام 2019، مقابل 43.0 درجة فيما قبل 2018، لذلك تشير المقارنة بين الرقمين إلى أن الفساد أقل انتشارًا في العامين الأخيرين، وبالتالي يشعر المواطنون بتراجع الفساد وجدية الدولة فى مكافحته.

وأشار التقرير إلى أن هناك 5 جهود مميزة للحكومة في مكافحة الفساد الإداري التي تم تحقيقها خلال الأعوام القليلة الماضية، كالتالي:

- أولًا: إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، وهي تعد المرحلة الثانية من الاستراتيجية والتي حققت نجاحا كبيرا تجاه مكافحة الفساد في مصر.

- ثانيًا: انعقاد المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد الإداري في يونيو 2019، بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2018 أثناء المشاركة في القمة الافريقية للقادة الافارقة.

- ثالثًا: دعم قدرات الكوادر الأفريقية من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة الماضية، ومنها 10 دورات تدريبية لعدد 531 متدربا من الضباط الأفارقة الوافدين للتدريب بالقوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى عدد 185 متدربا من الكوادر الأفريقية المعنية بمكافحة الفساد ضمن المنحة المقدمة من رئيس الجمهورية.

- رابعا: تكثيف الجهود لضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، والمخالفات التي قد يقوم بها الموظف العام على اختلاف المناصب التي يتولاها واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

- خامساً: عقد مؤتمرات «مجتمع بلا فساد» والذي نظمته اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

ورصد التقرير إلى أن نحو 70.9% من المواطنين لديهم قناعة أن الحكومة جادة في جهودها للحد من ظاهرة الفساد الإداري، بينما أعرب نحو 84.4% من المواطنين عن رضاهم عن جهود الجهات الرقابية في مكافحة الفساد.