المركزي يعزز مبادرات دعم السياحة.. والقطاع مقبل على طفرة في الموسم الصيفي

يستمر البنك المركزى المصرى فى جهوده لدعم الاقتصاد من مؤسسات وأفراد مستخدماً ما لديه من أدوات السياسة النقدية وقدرات مالية وبشرية كبيرة.

رحلة «المركزى» هذه المرة مع دعم القطاع السياحى، الذى يعد إحدى ركائز الاقتصاد المصرى، ويساهم بـ19.3% من إجمالى تدفقات العملة الصعبة، وذلك بخلاف ما يوفره من فرص عمل ضخمة بنسبة 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأطلق البنك المركزى مبادرتين لدعم المتعثرين فى القطاع السياحى خلال الفترة الماضية، بداية من مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة فى قطاع السياحة، التى تسمح بترحيل الاستحقاقات القائمة على الشركات لمدة 6 أشهر مع عـدم احتساب فوائد تأخيـر عـلى الأقساط المؤجلة لمـدة 3 سـنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى إمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى للعاملين بالقطاع السياحى، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة. كما تم إطلاق مبادرة أخرى للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة الذين يبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر بدون العوائد المهمشة سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، والتى تستهدف حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، ذلك شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50% أو أكثر من المديونية.

وأظهر مسح على 8 شركات سياحية مدرجة بالبورصة المصرية كعينة عشوائية، أن إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لهذه الشركات بلغ 545.47 مليون جنيه بنهاية عام 2020، فيما بلغ إجمالى التزامات تلك الشركات نحو 7.76 مليار جنيه، ليصل الوزن النسبى للتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك إلى إجمالى التزامات تلك الشركات إلى حوالى 7.42% بنهاية عام 2020.

أما على صعيد عام 2019 فقد بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات 619.77 مليون جنيه بنهاية العام، فيما بلغ إجمالى التزامات تلك الشركات 6.65 مليار جنيه، ليصل الوزن النسبى للتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك إلى إجمالى التزامات تلك الشركات إلى 9.32%.

وتؤكد هذه الأرقام أن مبادرتى العملاء غير المنتظمين وتأجيل استحقاقات الشركات السياحية المتعثرة اللتين أطلقهما البنك المركزى حققتا مستهدفاتهما من خفض حجم الديون المتعثرة من على كاهل تلك الشركات دعماً للسياحة وحفاظاً على نسبة العمالة لديها وكافة الأنشطة المتعلقة بها، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى دفعت الشركات السياحية لتعثر أرباحها ووقف أنشطتها وخططها التوسعية مؤقتاً لحين انتهاء الجائحة.

كما أطلق «المركزى» مبادرة لتسهيل الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، تحت عنوان مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وقام بتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للمبادرة بفائدة 8% متناقصة على فترات سداد تصل إلى 15 عاماً بحد أقصى.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات بعض بنود تلك المبادرة لتعزيز دعم القطاع السياحى، التى شملت قيام البنك بتمويل 90% بحد أقصى بدلاً من 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية. بالإضافة إلى ضمان شركة ضمان مخاطر الائتمان نسبة 70% بدلاً من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلاً من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

والجدير بالذكر أن البنك المركزى أصدر تعهداً لصالح شركة ضمان المخاطر بقيمة مليارى جنيه على شرائح لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية فى إطار تلك المبادرة. وتوقع البنك المركزى المصرى فى بيان أصدره منذ أيام زيادة النشاط السياحى فى الفترة القادمة، ما دفعه لتعديل بعض بنود تلك المبادرة لضرورة قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكافة منشآتها وأساطيل النقل الخاصة بها استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة. كما شدد البنك المركزى على البنوك العاملة فى السوق المحلية بضرورة أن تستفيد من المبادرة الشركات المساهمة المصرية العاملة فى مجال السياحة والتى تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبى.

كما أطلق البنك المركزى مبادرة أخرى لتمويل رأس المال العامل مستهدفاً تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، والتى من خلالها أتاح البنك المركزى 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتمويـل سـداد مسـتحقات العاملين بالقطـاع السياحى مـن رواتب وأجور لمدة ستـة أشهر، اعتباراً مـن تاريخ منـح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

ويتوقع الخبراء والمحللون أن تعزز هذه المبادرات من أداء القطاع خلال الفترة المقبلة، وتحديداً فى الموسم الصيفى الذى انطلق منذ فترة قصيرة، مؤكدين أن جميع الشركات بمقدورها تحقيق أرقام استثنائية بالرغم من الجائحة.

من جانبه أشاد على كامل، رئيس غرفة المنشآت السياحية لمحافظات شمال ووسط الدلتا ومدن القناة، بمبادرات البنك المركزى لدعم القطاع السياحى المدعومة بتوجيهات الرئيس السيسى لتشجيع وتجديد الفنادق السياحية فى مصر، مضيفاً أن القطاع المصرفى ساند الشركات السياحية منذ بداية جائحة كورونا وتوقف النشاط السياحى ويحفزه على النهوض حتى الآن. وأشار إلى أن المبادرات ستعزز من إقبال الشركات والفنادق السياحية على البنوك للحصول على التسهيلات الائتمانية بفائدة ميسرة، مضيفاً أن نسبة الفنادق المتعثرة فى منطقة شمال ووسط الدلتا تتراوح بين 13 و16% من إجمالى الفنادق المنشأة، وبالتأكيد ستقوم المبادرات بدور كبير فى إنعاش القطاع وتقليص حجم ديونه المتعثرة من البنوك.

وأشاد إلهامى الزيات، رئيس مجلس إدارة شركة إمكو للخدمات السياحية والفنادق، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقاً، بمبادرات البنك المركزى لدعم قطاع السياحة وما تبعها من خفض فى معدلات الفائدة، والتى ساندت السياحة والعاملين بها فى ظل توقف حركة السياحة الخارجية تماماً نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وأشار «الزيات» إلى أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات الداعمة للقطاع شريطة الحفاظ على معدلات التوظيف، ما يبرز مجهودات البنك المركزى فى مساندة الاقتصاد من مؤسسات وأفراد خاصة فى أوقات الأزمات.