روسيا تسجل أكثر من 4 آلاف جريمة قرصنة خلال 2020
أحمد عبداللهقال أندريه نيكراسوف، رئيس إدارة التنظيم والإدارة التحليلية بمكتب المدعي العام الروسي، إن بلاده سجلت أكثر من 4000 جريمة قرصنة في عام 2020.
وأضاف: ”في العام الماضي، تم توثيق أكثر من 4400 جريمة مصنفة بموجب المواد الخاصة المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالحاسوب، بما في ذلك الوصول غير القانوني إلى معلومات الكمبيوتر وإنشاء برامج ضارة وجرائم أخرى غالبًا ما يطلق عليها أيضًا جرائم القراصنة”.
وتابع خلال حديثه مع وكالة الأنباء الروسية ”تاس” أن الهجمات التي تستهدف منشآت البنية التحتية الحيوية في روسيا هي الأكثر خطورة.
موضوعات ذات صلة
- بنك أوف أمريكا: صناديق التكنولوجيا تشهد أكبر نزوح منذ ديسمبر 2018
- وزير الاتصالات يشارك في الدورة الـ24 للعلوم والتكنولوجيا بـ الأونكتاد
- جامعة بنها تشارك في اجتماع اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة
- محمد شبانة: لا أزمات مالية بنقابة الصحفيين
- مصر تشارك في اجتماعات منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي
- ثورة التكنولوجيا تجتاح النظام المصرفي العالمي
- عاجل.. وزيرة الصحة: إصابات كورونا الراهنة 5 أضعاف نفس الوقت عام 2020
- وزير الإسكان يتفقد جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا
- تعرف على عيوب هاتف Oppo A74
- مصر تدعو لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات إلى الدول النامية
- ارتفاع مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية
- المركزي: استقرار معدل البطالة بعد تخفيف الإغلاق الجزئي
وأشار إلى أن هذه الإجراءات صنفت تحت مادة منفصلة المادة 274، الجزء الأول من القانون الجنائي الروسي، حصتها ليست كبيرة في العدد الإجمالي للجرائم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، لكنها تتزايد بشكل كبير”، وأوضح نيكراسوف أنه من نواح كثيرة يرجع هذا إلى حد كبير إلى زيادة هجمات الكمبيوتر.
وأشار المسئول إلى أنه في 2017-2018، تم تسجيل هجمات على الكمبيوتر باستخدام برامج الفدية التي تستهدف موارد تكنولوجيا المعلومات للوكالات الحكومية والشركات الكبرى.
وأردف: ”يسلط خبراء الأمن السيبراني الضوء على الارتفاع المستمر في الهجمات الإلكترونية على موارد المعلومات في الاتحاد الروسي، والتي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2020، ويتوقعون استمرار هذا الاتجاه”.
وأكد أن هذه الهجمات الإلكترونية تستهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات للإدارات الحكومية، والمنشآت التعليمية ، فضلاً عن المؤسسات الائتمانية والمالية، ووكالات صناعة الدفاع، ومرافق الاتصالات، فضلاً عن صناعة الوقود والطاقة.