نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر.

وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2021-2022، بشأن الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، 4465 مليار جنيه، وقد بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بـ345 مليون جنيه.

ومن جانبه، أعلن النائب علاء عابد عن قيام لجنة النقل والمواصلات بزيارة لموانيء البحر الأحمر خلال الفترة القادمة.

وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إن هيئة مواني البحر الأحمر من القطاعات الهامة، التي علينا دعمها ومساندتها، كما وجه الشكر للواء أركان حرب محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، واللواء أشرف عبد النعيم، نائب رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تدعم الهيئة في كافة أعمالها لأنها من القطاعات الهامة بوزارة النقل.

كما طالبت اللجنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، بضرورة موافاتها بإجابات مكتوبة حول بعض النقاط التي جاءت في الموازنة، والتي جاءت كالتالي:

أولا: وجود زيادة في حجم الاستثمارات هذا العام عن العام الماضي بمبلغ 125 مليون جنيه، متسائلة عن المشروعات التي يمولها هذا المبلغ؟

ثانيا: زيادة إيرادات نشاط الهيئة العامة بالمقارنة عن العام الماضي بنسبة بسيطة لا تتعدى 70 مليون جنيه، وذلك على الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات التوسعية في أغلب الموانيء التابعة للهيئة فما هو السبب في ذلك؟

ثالثا: تقدير مبلغ 140 مليونا و620 ألف جنيه، تحت بند مخصصات بخلاف الإهلاك في موازنة العام القادم، في حين إن اعتمادات هذا البند في موازنه العام الحالي بلغت 17 مليونا و633 ألفا و600 جنيه، بزيادة قدرها نحو 123 مليون جنيه، فما هو الداعي لكل هذة الزيادة في هذا البند؟

رابعا: انخفاض تقديرات مصروفات الصيانة في موازنة العام المقبل لتصل إلى 45 مليون جنيه، في حين بلغت الصيانة ومصروفات الصيانة في موازنه العام الحالي بلغت 560 مليونا و25 ألف جنيه، وذلك على الرغم من وجود زيادة في بند الآلات والمعدات لموازنة العام القادم عن موازنة العام الحالي بمبلغ 48 مليون جنيه.

خامسا: ما هو موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بسرعة تنفيذها لزيادة إيرادات الموانيء التابعه للهيئة، ومن هذه المشروعات إنشاء منطقة لوجستية، في ميناء نويبع لتسهيل حركة التجارة عن طريق الحرير ولخدمة عمليات الإعمار لدولتي سوريا والعراق، وكذلك سرعة إنشاء معامل للتحليل في موانيء الهيئة وبخاصة ميناء نويبع، وذلك لتسهيل عبور الشاحنات والبرادات لكل من الأراضي السعودية والأردنية.