عاجل.. النواب يوافق على مجموع مواد إنشاء صندوق الوقف الخيري ويحيله إلى مجلس الدولة

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة،اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وإحالته إلى مجلس الدولة، وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بفك التشابكات بين وزارة الأوقاف ومختلف جهات الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق «الوقف الخيرى»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية؛ لتشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، الثقافية، الصحية، والاجتماعية، مع ضمان استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، مع ضم جميع الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعاً تحت مظلة واحدة.

ووافق المجلس على العودة إلى أصل صياغة المادة الأولى من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، بعدما قدم المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مقترحاً بتعديل مسمى مشروع القانون، الوارد فى تقرير اللجنة الدينية، باسم «إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى»، ليصبح «صندوق الوقف الخيرى» كما جاء من الحكومة، قائلاً إن دور الصندوق لا يتوقف على استثمار أموال الوقف فقط، وإنما إدارة أموال الوقف واستخدامها. وعقّب الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، على مقترح «سعد الدين»، قائلاً إن هناك فارقاً بين الشجرة وثمرتها، حيث إن مشروع القانون المعروض للمناقشة يتعلق بثمرة الأوقاف، وهى أموال الوقف لاستثمارها وتعظيم العائد منها، إنما أصل الشجرة، وهو أصل الوقف، فله قانون آخر ينظمه.

وتابع «جمعة»: «مضمون مشروع القانون هو استثمار عائد الوقف بعيداً عن دهاليز إنشاء الوقف»، وهو ما رد عليه «سعد الدين» بأن المادة الثانية من المشروع تنص على أن يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى، ما يعنى أنه ليس استثماراً للأموال فقط، إنما استخدام للأموال طبقاً للدستور.

وأعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن تمسك الأغلبية بمقترح «سعد الدين»، ووافقت عليه أغلبية الأعضاء.

من جانبه، قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إجمالى عائدات الوقف العام الماضى بلغ 400 مليون جنيه، بينما تم تحقيق عائدات أرباح بنحو مليار و540 مليون جنيه، مضيفاً: «هذا العام تجاوزنا المبلغ، ومتوقع زيادة لا تقل عن 200 مليون جنيه، وترتب على هذا الفائض وجود مرحل إلى العام المالى المقبل نحو مليار و800 مليون جنيه».

 

وأوضح الوزير أن هذه الأموال بصفر فوائد، وإنشاء صندوق الوقف الخيرى يوفر أمرين؛ أولهما عدم وجود استقطاع من هذه الأموال من وفر هذه الصناديق، فضلاً عن إتاحة الاستثمار فى الأموال. مشيراً إلى مساهمة الأوقاف فى العديد من الخدمات المجتمعية السنوات الأخيرة، حيث تم فى آخر 6 سنوات إنفاق مليار و600 مليون جنيه، منها 100 مليون فى مبادرة «حياة كريمة» بـ5 محافظات، ودعم التعليم بـ175 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأعلن وزير الأوقاف عن توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية لأهالى غزة، مشيراً إلى أن إنشاء صندوق الوقف الخيرى الهدف منه أن تكون هناك رقابة أعلى، والصندوق لا علاقة له بهيئة الأوقاف أو أصول الوقف نهائياً.

وحددت المادة الثامنة من مشروع القانون موارد الصندوق، من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة، بالإضافة إلى أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ونصت المادة 9 على أن للصندوق موازنة مستقلة، وحساباً خاصاً برقم موحد بأى من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها، والمساهمة فى تطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، والمساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.

من جهة أخرى، أحال رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة أمس، 32 تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات، منها اقتراح من النائب على بدر، بشأن استكمال رصف طريق قرية منشأة كساب بقرية قلة، بمركز إهناسيا فى محافظة بنى سويف، وآخر من النائب إبراهيم نظير، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز المتأخرة وتقدر قيمتها بـ70 مليون جنيه لمخابز محافظة أسيوط المتأخرة.