لجنة السياسات بالتنسيقية تناقش العلاقة بين الديمقراطية والأمن القومي

أصدرت لجنة السياسات الأمنية والأمن القومي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة بحثية رصدت من خلالها العلاقة بين الديمقراطية والعمل السياسي وتأثير ذلك في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وقالت التنسيقية في ورقة البحث، إن الديمقراطية وعمليات التحول الديمقراطي تعد من العناصر المهمة في تحقيق كل من التنمية السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الفكر الغربي يربط بين الديمقراطية والأمن القومي، وتقود الديمقراطية والتعددية السياسية إلى رشادة عملية صنع القرار في الدولة، ومن ثم تأتِ قرارات التنمية والأمن سليمة، وذلك على اعتبار أن التطور الديمقراطي يشمل بناء الإنسان واحترام حقوقه، وإقامة المؤسسات السياسية التي تكفل حماية هذه الحقوق أو تطوير القيم السياسية المصاحبة للأمرين معا.

ويتمركز مفهوم الأمن القومي حول الدولة، أما مفهوم الديمقراطية فيعتبر الفرد محور كل شيء، ويتضمن معاني الخصوصية والكرامة الإنسانية والتعددية والتسامح والتنوع واللامركزية.

ولتفسير العلاقة بينهما، هناك فريقان يرى إحداهما أن اعتبارات الأمن القومي تتصادم مع متطلبات الديمقراطية، ومن الصعب المواءمة بينهما، حتى في الدول ذات الديمقراطيات الراسخة، خاصة في أوقات الأزمات، أما الآخر فيرى أن هناك ارتباطا وثيقا بين مفهومي الأمن القومي والديمقراطية، وأن تحقيق الأمن ضروري للحياة الديمقراطية، بينما الأخيرة تؤدي لتعزيز الأمن القومي.

ومن ثم فتهدف الورقة إلى التعرف على الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم عملية الممارسة الديمقراطية، وصولا إلى نقاط للتوازن يتحقق عندها أقصى قدر ممكن من متطلبات تحقيق الأمن.