رجال أعمال الإسكندرية تخاطب المالية لتأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق

أرسلت جمعية «رجال أعمال الإسكندرية» مذكرة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطالبه بضرورة إعادة النظر في موعد تطبيق نظام التسجيل المسبق.

وطالبت الجمعية، في بيان رسمي، بمد موعد التطبيق إلى يونيو 2022، بدلا من يوليو المقبل، وأوضحت أن عدد المسجلين من المتعاملين بالنظام الجديد لم يتخطَ الـ400 شركة، وهو ما يعادل أقل من 1% من أعداد المتعاملين.

وحذرت الجمعية من أن يتسبب النظام الجديد في تعطل كامل للبضائع التي من المفترض أن تصل مصر مطلع يوليو المقبل، مما يعني توقف 99% من التجارة الدولية لمصر بسبب هذا التطبيق الفوري لنظام التسجيل المسبق.

وأكدت على أن تطبيق برنامج النافذة يحتاج لـ20 يوما من النافدة لتفعيل كل منشأة، بالإضافة إلى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة، يحتاج ليومين حسب تصريح شركة «mts» المختصة بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشأة أو المصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب على هذا العمل في مدة سابقة لا تقل عن 20 يوما.

وشددت لجنة الاستيراد والجمارك بـ«رجال أعمال الإسكندرية»، على أن الموردين الأجانب فوجئوا بأن إرسال المستندات من خلال نظام الـ«Blockchain»، قد أصبح من يومين سابقين فقط حوالي 80 دولار لمستندات كل شحنه، وهو ما دفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقة، مشددة على أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعية، حفاظا على التجارة الدولية لمصر، وحرصا على عدم الإضرار بسلاسل الإمداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الآن بمصلحة الضرائب، حيث إنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم.

من ناحية أخرى، خاطبت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بضرورة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق، الذي تم إقراره والعمل به خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الضرر الكبير لدورة الإمداد للاقتصاد المصري والمصانع المصرية بالكامل.

من جانبه، قال محمد عبد المحسن، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية «رجال أعمال الإسكندرية»، إن عدد المصدرين الأجانب المسجلين على الـ«Blockchain»، الآن لم يزد عن 200 مصدر، بينما مصر تستورد خامتها من 180 دولة بواقع 30 ألف مورد ومصنع تقريبا، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع التجارة الدولية التي هي عصب الاقتصاد في أي دولة في العالم، ولابد لكي نطور أن يكون ذلك بحرص شديد حتى لا نضر بالاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل فوري الآن، لأن موقف الإمداد إلى مصر سيصبح حرجا جدا، حيث إن معظم الموردين قد توقفوا عن الشحن أو لا يعلمون شيئا.