مدبولي: 80 ألف طلب تصالح على أراضي مملوكة للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة اتخذت قرارا مهما بشأن المستندات والمعلومات التي قدمها المواطن في قانون التصالح خلال الـ3 سنوات المقبلة، التي سيسدد فيها المواطن الأقساط، حيث سيتم عمل لجان تلقائية وعشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على الأرض.

وأضاف « مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أنّ المواطنين الذين بنوا على أملاك الدولة ومن واقع إفادة وزير التنمية المحلية، فالـ1.6 مليون الذين تقدموا بطلبات التصالح منهم 80 ألف فقط طلب تصالح على أملاك الدولة، موضحا أنّ طلبات التصالح على البناء في أملاك الدولة سيتم إرجاؤها لوجود إجراءات قانونية يجب اتخاذها في موضوع استيفاء حقوق الدولة في الأراضي التي تم التعدي عليها.

وأوضح أنه لو ثبت وجود عدم صحة للبيانات التي جرى تقديمها وعدم الأمانة، سيكون من حق الدولة العودة بكل الإجراءات القانونية والخطوات القانونية لاستكمال حقها في هذا الملف، موضحا أنّ الاعتبار الأساسي هو الثقة فيما قدمه المواطن والتأكد بصورة عشوائية فيما قدمه المواطنون في مدة 3 سنوات.

وتابع مدبولي، أنّه خلال هذه المدة من حق الدولة تتأكد مما قدمه المواطن وتعتد به ونطالبه باستكمال الإجراءات من خلال المنظومة التي نعمل عليها، مؤكدًا أنّ ذلك سينطبق على كل طلبات التصالح التي جرى تقديمها على الأراضي المملوكة لجهات غير تابعة للدولة، والمواطن الذي بنى على أرضه بشكل مخالف.

ولفت مدبولي، إلى أنّ الدولة تهدف لإنهاء هذا الملف التاريخي فيما يخص البناء المخالف والبناء على الأراضي الزراعية والنزيف الذي حدث في الدولة المصرية وفقدان الأراضي الزراعية على مدار العقود السابقة.