عاجل.. تأجيل محاكمة 3 موظفين اختلسوا 6 ملايين جنيه بالشرقية لـ28 يونيو

قررت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة موظفتين بمديرية الري بمحافظة الشرقية، وموظف بالمديرية المالية، وشخص رابع، متهمين بـاختلاس أكثر من 6 ملايين جنيه، لجلسة 28 يونيو الجاري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وأمير أحمد زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 600 لسنة 2021 جنايات ثان الزقازيق والمقيدة برقم 6 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق والمقيدة برقم 16 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة، حيث قرر المحامي العام إحالة موظف وموظفتين وشخص هارب إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم باختلاس مبالغ مالية تصل إلى 6 ملايين جنيه.

وتضمنت أسماء المتهمين في القضية كلاً من «ن. ع . أ.»، 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال المعلومات المالية والحكومية بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، ومقيمة بمركز الزقازيق، و«ر. ع. أ.»، 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال دفع إلكتروني بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، ومقيمة بالزقازيق، و«ماجد ج. م.»، 52 سنة، مدير حسابات بالمديرية المالية بالشرقية ومقيم بالزقازيق، و«عمرو م. م.»، 44 سنة، ومقيم بالزقازيق.

وجاء في قرار الاتهام أنهم خلال الفترة من 22 مايو 2017 وحتى 22 نوفمبر 2018، قام المتهمون من الأولى حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، بالاستيلاء بغير حق، وبنية التملك، على أموال عبارة عن مبلغ قدره 6 ملايين و696 ألف و313 جنيهاً و19 قرشاً، والمملوكة لجهة عملهم بأن اصطنعوا أوامر دفع وهمية على الحاسب الآلي لـ4 أشخاص، يفيد استحقاقهم لمبالغ مالية دون حق، ودون وجود مستندات لصرف قيمة ذلك المبلغ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع بأسمائهم.

وتبين قيام المتهمة الاولى بادخال بيانات المستندات المزورة على منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية GEMIS و قامت المتهمة الثانية عقب مراجعة و ترحيل تلك البيانات بادخالها على نظام الدفع الالكتروني GPS في حين قام المتهم الثالث بالتوقيع الالكتروني على تلك البيانات بما يفيد اعتمادها و تمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ المملوكة لجهة عملهم و اختلاسها لأنفسهم.

وأفاد عضو بهيئة الرقابة الادارية بالشرقية بأن التحريات السرية دلته علي قيام المتهمين الأولى و اولثانية بارتكاب الواقعة . وأضاف بوجود صلة قرابة بين المتهمتين الأولى و الثانية و الأشخاص مستحقي الصرف اللذين تم صرف المبالغ المالية بأسمائهم بموجب مستندات مزورة و صرف.