انهيار جماعي في سوق العملات المشفرة والبيتكوين تفقد 35% من قيمتها في 25 يوماً

شهد سوق العملات المشفرة كبوة منذ منتصف أبريل الماضى فى جميع أسعار العملات، وعلى رأسها عملة «البيتكوين» نتيجة العديد من التطورات، تتمثل فى تراجع كبار المستثمرين عن قبول البيتكوين بسبب آثارها السلبية على البيئة، وعلى رأسهم رجل الأعمال «إيلون ماسك»، المدير التنفيذى لشركة «تسلا»، بالإضافة إلى فرض الصين قيوداً على تعدين البيتكوين.

والتعدين عبارة عن مجموعة من العمليات الحسابية لإتمام المعاملات بين الحسابات المستخدمة للعملات المشفرة، وهو ما يتطلب قدرات حسابية فائقة، والكثير من الطاقة لإتمامها.

وتُعتبر «البيتكوين» هى العملة السائدة فى سوق العملات المشفرة، وأصبحت كمؤشر ليس فقط لسوق العملات المشفرة ككل، بل لدرجة تقبُّل المستثمرين للمخاطرة عموماً.

يأتى ذلك فى ظل انخفاض أسعار الـ«البيتكوين» من 56.7 ألف دولار فى 11 مايو، إلى 36.89 ألف دولار فى 4 يونيو، بمعدل انخفاض بلغ 34.94%، ومعدل انخفاض بأكثر من 40% من أعلى سعر وصلت إليه فى منتصف أبريل الماضى.

ووصل رأس المال السوقى للعملة إلى 693 مليار دولار فى نهاية معاملات 4 يونيو مقابل 1.03 تريليون دولار فى 11 مايو، بنسبة تراجع 32.7%.

وانخفض سعر عملة «الإيثريوم» -ثانى العملات المشفرة من حيث رأس المال السوقى- من 4.18 ألف دولار فى 11 مايو إلى 2.68 ألف دولار فى 4 يونيو، بمعدل انخفاض 35.89%، ليصل رأس المال السوقى إلى 311.42 مليار دولار فى 4 يونيو، مقابل 477 مليار دولار فى 11 مايو.

وتبعهما انخفاض سعر عملة «دوجكوين» بعد ارتفاعها فى مايو، لتتراجع من 0.718 دولار فى 8 مايو، إلى 0.3723 فى 4 يونيو، بمعدل انخفاض بلغ 48.15%، برأس مال سوقى 50 مليار دولار، مقابل 93 مليار دولار فى 8 مايو.

واستمرت أسعار منصة Coinbase منذ 11 مايو الماضى فى الانخفاض لتصل فى 4 يونيو إلى 228.79 دولار أمريكى بمعدل انخفاض بلغ 2.08%.

و«Coinbase» هى شركة أمريكية تدير منصة لتداول العملات المشفرة أُطلقت فى يونيو 2012، وأُدرجت فى بورصة «ناسداك» فى الولايات المتحدة الأمريكية فى أبريل الماضى.

وتتأثر أسعار الأصول المالية بالأخبار بل وحتى «بالتغريدات» والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى، فبعد إعلان «إيلون ماسك»، المدير التنفيذى لشركة تسلا فى 13 مايو، تعليق الشركة قبول «البيتكوين» كوسيلة للدفع على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، بسبب الآثار الكربونية البيئية الناتجة عن التعدين، مع تأكيده على أن تكنولوجيا العملات المشفرة لها «مستقبل واعد» على حد تعبيره، أثيرت العديد من المخاوف من بيع الشركة أصولها من «البيتكوين»، وزيادة الضغوط البيعية على العملة، ما تبعه إعلان الحكومة الصينية فى 21 مايو الماضى، قمع وتقييد سلوك تعدين وتداول «البيتكوين»، مما أدى لانخفاض «البيتكوين» إلى مستويات 36 ألف دولار فى 4 يونيو

ومن مخاطر الاستثمار فى العملات المشفرة التقلبات الكبيرة التى تتعرض لها، حيث تتحرك أسعار العملات المشفرة بمعدلات كبيرة فى اليوم، وأيضاً مخاطر التعرض للاختراق، حيث يمكن سرقة جميع استثماراتك، ولأن السوق غير منظمة، حيث لا توجد جهة منظمة لسوق العملات المشفرة، فلا تضمن أى جهة مدخراتك، ما يتيح استخدام العملات المشفرة فى العمليات غير المشروعة من غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتجارة المخدرات، ما دفع دار الإفتاء المصرية إلى تحريم التعامل بها.

وأصدر البنك المركزى فى 2020 قانوناً يجرّم التعدين أو الترويج أو الاتجار فى العملات المشفرة، حسب المادة (206) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

بالإضافة لعدم قبول الكثير من الجهات والمواقع العملات المشفرة كوسيلة للدفع، حيث لا يعترف بها الكثيرون كوسيلة للتبادل، كما يمكن فقدان محفظتك، حيث إذا تعرّض «الهارد درايف» للتعطل، أو أصيب الحاسب الآلى بالفيروسات، تكون قد فقدت جميع مدخراتك.

والعملات المشفرة معروفة بمعدلات التقلبات الكبيرة عموماً، ورغم الانخفاض الحالى فإن هذا الانخفاض لا يعنى انهيار سوق العملات المشفرة بالضرورة. وعلى الرغم من الانخفاض الحالى فى الأسعار، فإن «البتكوين» ارتفعت منذ بداية العام إلى الآن بمعدل 25.6%.

المستثمرون حول العالم يدرسون البدائل الأفضل لأموالهم.. والإقبال على الذهب ساهم في ارتفاع مؤشر أسعاره 9.2% في 50 يوماً

إلى أين تتجه أنظار المستثمرين؟

بعد الانخفاض الكبير فى أسعار العملات المشفرة، اتجه العديد من المستثمرين إلى بدائل أكثر أماناً مثل الذهب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مؤشر الذهب (XAUUSD) من 1730.33 دولار فى 14 أبريل، إلى 1889.8 دولار فى 4 يونيو، بمعدل ارتفاع 9.2% عن الفترة.

يأتى ذلك فى ظل انخفاض مؤشر الدولار (DXY) من 92.93 فى 1 أبريل إلى 90.13 فى 4 يونيو، وارتفاع معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة بمؤشر أسعار المستهلكين فى أبريل إلى 4.2%، نتيجة اتخاذ الحكومة قرارات توسعية للسياسة النقدية، آخرها موافقة الرئيس «جو بايدن» على صرف شيكات بقيمة 1400 دولار أمريكى فى مارس لأغلب المواطنين، وانخفاض معدلات الفائدة الحقيقية.