مدبولي يستعرض مشروعات التعاون المشتركة بين مصر وفرنسا
السلطةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض ومناقشة مشروعات التعاون المشتركة بين مصر وفرنسا، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وما تتمتع به خلال الفترة الحالية من زخم كبير فى ظل التناغم والتنسيق بين قيادتى البلدين، وهو ما ينعكس على أوجه التعاون المشتركة فى مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن ما يتم من تعاون في المجال الاقتصادي، حيث تُعد فرنسا شريكاً مهماً لمصر، مع تنامى حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي من أجل الاتفاق على حزمة من المشروعات المشتركة المقرر تنفيذها، مؤكداً في هذا الصدد حرص الحكومة الدائم على الاستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب زيادة الفرص المطروحة للاستثمار فى مصر، وذلك تنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. اجتماع مصري فرنسي لمناقشة تطورات العلاقات بين البلدين
- تحيا مصر: نظمنا قوافل توعية لمكافحة ضعف الإبصار بـ19 محافظة
- مدبولي يشارك في الاجتماع الافتراضي للجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ
- نبيلة مكرم: اتفقت مع وزير التعليم على حل أزمة الطلبة المصريين بالكويت
- مبابي : لا أقارن نفسي بكريستيانو رونالدو ومباراة ألمانيا الأصعب
- الصحة: فحص 16 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى 2019
- عاجل.. صفع ماكرون خلال جولة جنوب شرق فرنسا
- إخلاء سبيل متهمي أحداث سبتمبر الثانية
- نائب وزير الاتصالات: نستهدف تكويد كل العقارات في مصر خلال عامين
- رئيس المحكمة الدستورية: سأكون آثما إن لم أقر بتأسيس السيسي مصر الحديثة
- البنك المركزي يتخذ خطوة جديدة.. لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني
- وزيرة التجارة: الحكومة حريصة على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة
وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، أن الاجتماع تناول عدداً من المشروعات المقترحة من الوزارات المعنية، حيث قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً حول هذه المشروعات، مشيرة إلى أنها تشمل أوجه التعاون فى قطاعات الكهرباء والطاقة، والنقل، وأسواق الجملة، والإسكان، والصرف الصحي، والطيران، سيتم الاتفاق على تحديد حزمة منها لمناقشتها مع المسئولين الفرنسيين.