وزير الطيران: نعمل على ربط مصر بدول القارة السمراء وفتح مسارات جديدة
محمد عليقال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الوزارة تعمل على ربط مصر بكل دول القارة الإفريقية وفتح مسارات جديدة مع كل دول القارة، مشيرًا إلى توقيع العديد من الشراكات خلال الفترة الماضية مع عدد من الدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «سعي إفريقيا لدور أكبر في الأسواق العالمية»، والتي يشارك فيها كذلك، نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة وEmmanuel EsmelEssis وزير الترويج للاستثمار وتنمية القطاع الخاص – كوت ديفوار، والدكتور GodiusKahyarara السكرتير الدائم للاستثمار بمكتب رئيس وزراء تنزانيا، والدكتور AntónioHenriques da Silva رئيس مجلس إدارة وكالة أنجولا للاستثمار الخاص والترويج للصادرات AIPEX.
وأضاف منار، أن إفريقيا تتمتع بموارد طبيعية وعديدة تساعد على تنوع مجالات الاستثمار متابعا، «نعمل على إطلاق المبادرات المشتركة لحل المعوقات في مجال الطيران، ورغم وجود بعض المعوقات كالبيروقراطية أو المعوقات الإقتصادية لكننا مستمرون في مواجهتها، وتأهيل وتدريب العنصر البشري خلال الفترة المقبلة».
موضوعات ذات صلة
- وزير الطيران المدنى: القطاع الخاص يمثل 17 – 20% من صناعة الطيران بمصر
- عاجل.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 41 فص ماس
- وصول وزير الدولة اليمنى إلى القاهرة لبحث آخر التطورات باليمن
- مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية يشيد بجهود مصر لصالح القارة السمراء
- عاجل.. الصحة تعلن الاتفاق الأفريقي الموحد للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030
- مصر للطيران تجدد اعتمادها في مجال إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية
- عاجل.. شركات الطيران توضح شروط السفر إلى المملكة العربية السعودية
- اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 253 رحلة لنقل 27 ألف راكب
- مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات الروسية بعد توقف 6 سنوات
- جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة
- استمرار أسعار مصر للطيران التنشيطية على رحلاتها الداخلية حتى 31 مايو
- استئناف حركة الطيران المدني في إسرائيل بعد تعليقها بسبب صواريخ غزة
وتم خلال الجلسة مناقشة زيادة الإنتاج المحلي لإفريقيا، فرص كبيرة للتعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة، وكيف يمكن للمنتجات الزراعية والصناعية الإفريقية الوصول إلى الأسواق العالمية في ظل تباطؤ معدلات التجارة العالمية، ودعم الشحن الجوي في إفريقيا كوسيلة لتعزيز التجارة المتبادلة وسلاسل التوريد والصادرات.
وانطلقت منذ أمس فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة إفريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الإفريقي، وممثل عن بنك التنمية الإفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.
وتشهد أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات التي تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعى الدول الإفريقية للعب دور أكبر فى الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية فى القارة الإفريقية.
كما تناقش الجلسات سبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063 ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا، وعرض أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.
وتشهد أعمال المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية.
ويأتي استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركنا أساسيا في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الإفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.