صحة النواب تطالب بتسجيل مرضى ضمور العضلات لضمان سرعة العلاج

طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالتسجيل القومي لمرضى وحالات ضمور العضلات، والكشف المبكر عنها لسرعة العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الوحش، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم إدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات، ضمن العلاج على نفقة الدولة ومنظومة التأمين الصحي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن مرضى ضمور العضلات في مصر.

وطالب النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات، ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي الشامل، وأن تكون هناك رعاية كبيرة لهؤلاء المرضى، وتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد زيدان، أهمية التسجيل والكشف المبكر لحالات مرضى ضمور العضلات، ليتسنى علاجهم بشكل مبكر، وتقليل فترة العلاج، وطالب بأهمية وجود جدول زمني في التنفيذ بخصوص التسجيل والكشف.

وعرض الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، ورئيس الاجتماع، توصيات اللجنة، وتشمل التوصية بضرورة التسجيل القومي لهذه الحالات من مرضى ضمور العضلات، وإجراء تحليل دم فوري إجباري، والكشف المبكر على الأطفال حتى يتم اكتشاف أي حالات مصابة من الأطفال في سن مبكرة، والتشخيص المبكر للمرض، لأنه سيقلل فترة العلاج، ويحد من المضاعفات.

ولفت إلى أنه حال وجود عجز في التمويل، تكون هناك مبادرة مشتركة بين صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة، للتغلب على مشكلة التمويل، مؤكدا أهمية الاكتشاف والتشخيص المبكر، والتسجيل القومي لهذا المرض.

وأشار إلى أهمية أن تستعين وزارة الصحة بالمستشفيات الجامعية، لأن فيها وحدات جينات، وهناك العديد من الأبحاث الجينية في الجامعات، متابعا: «ذلك سيكون حل لنحو 70% من المرضى، ويتبقى عدد قليل يحتاج العلاج الجيني الحقيقي، وتحدد من يحتاج تأهيل ومن يحتاج تدخل فوري».

وأكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن القيادة السياسية تهتم بموضوع مرضى ضمور العضلات، وهناك اهتمام كبير وخطة وهناك اتفاقيات وخطوات تنفيذية جادة جدا، متابعا: «هناك متابعة وتسجيل وموثقين بأسماء وعناوين وحالات الأطفال، والطفل على ذمة التأمين الصحي، من أول يوم ولادته حتى سن 18 سنة، باستثناء المتسرب من التعليم، وعملنا اتفاقية مع هيئة التأمين الصحي، وتم مدهم بأجهزة تعويضية».