وزير مالية فرنسا: توقيع اتفاقيات تعاون مع مصر بتكلفة 4 مليارات يورو

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا فرنسيًا برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، عضوية ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين، وضم الوفد المصري في المباحثات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي؛ اللقاء بالترحيب بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي والوفد المرافق له في مصر، معربا عن سعادته بالنتائج المثمرة التي شهدها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوفد الفرنسي صباح اليوم، وما تشهده زيارة الوفد من التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية لمصر، وتتضمنها حزمة تمويلية بنحو 1.7 مليار يورو، مؤكدًا أن التوسع في مجالات التعاون تعكس عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما أعرب عن تطلعه لتوصل الجانبين إلى اتفاق حول أفضل الشروط التمويلية لمشروع الخط السادس للمترو.

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من المشروعات التي تدرسها الحكومة حاليًا، لما تمثله من فرص واعدة للشراكة المستقبلية مع فرنسا، لا سيما في مجالات معالجة المياه والري، داعيًا الجانب الفرنسي للمساهمة في تنفيذها، من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه؛ تقدم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بالشكر للحكومة المصرية على الإعداد لهذا اللقاء، وأبدى سعادته بلقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد الفرنسي، معربًا عن تقديره الشخصي وتقدير فرنسا لجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري، ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت نسبة 2.2% عام 2020، في ظل جائحة كورونا، وأن ذلك تحقق بفضل القرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها مصر.

وأوضح الوزير الفرنسي أن النمو الاقتصادي والاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا، يؤكد أن الاستثمار في مصر هو القرار الصحيح، ويفسر قرارات الجانب الفرنسي بدعم عملية التنمية الشاملة الجارية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إجمالي حجم اتفاقيات التعاون، التي ستوقع مع مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، ما يجعل مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية.

وتطرق وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى مجالات التعاون التي تضمنتها خارطة الطريق للتعاون في مجال النقل، وشملت تمويلا لمشروع تجديد الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة، والمساهمة في إنشاء الخط السادس للمترو، وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي «السلام- العاشر من رمضان».

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على توطين التكنولوجيا وتنفيذ عملية التنمية من خلال شركات وتمويل محلي، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقليل اللجوء إلى القروض الخارجية، لا سيما وأن الشركات المحلية حققت بالفعل نجاحًا، خلال الفترة الماضية في تنفيذ المشروعات، وأن ما تتطلع إليه مصر من الشراكات الدولية هو نقل وتوطين التكنولوجيا والدعم الفني والتقني.

وأعلن «برونو لومير»، أن الجانب الفرنسي عمل على منح تسهيلات على القروض الميسرة لمصر، في إطار خارطة الطريق، وستتضمن الإعفاء من «عمولة ضمان المخاطر»، نتيجة للاستقرار والثقة التي تتمتع مصر بها حاليًا.

من جانبه؛ تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للجانب الفرنسي على الإعفاء من «عمولة ضمان المخاطر»، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وثقة فرنسا في أداء الاقتصاد المصري، وبما يشجع على إقامة مزيد من المشروعات الإستراتيجية مع الجانب الفرنسي.

وفي السياق نفسه؛ أكد رئيس الوزراء تطلع مصر لتوسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسي، من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية التي تتمتع بها فرنسا، وحزم تمويلية ميسرة، موضحًا أن مشروعات تطوير البنية التحتية، لا سيما تطوير وتوسع شبكة مترو الانفاق، تستهدف بالأساس دعم المواطن المصري، ولا تهدف إلى تحقيق الربحية.

على جانب آخر؛ استعرض المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، المشروعات التي ستمولها الوكالة، خلال الفترة المقبلة، في عدد من القطاعات منها «الطاقة، الزراعة، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي»، وتضمنت عددًا من المشروعات أبرزها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وإنشاء خط سكة حديد أسوان- توشكي- وادي حلفا، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، وغيرها بالتزامات مالية بنحو مليار يورو حتى عام 2025.