التضامن تناقش قانونا يسمح للمرأة المعاقة الجمع بين المعاش والراتب

قال خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقوم حاليا بمناقشة قانون يسمح للمرأة من ذوي الإعاقة، الجمع بين ما تتقاضاه من معاش وما تتقاضاه من راتب نظير عملها، حيث سيكون لها حال إقرار القانون الأحقية في الجمع بين المعاش والراتب في آن واحد، خاصة للمرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة.

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أن المرأة المتزوجة عموما لا يحق لها الحصول على معاش والدها أو والدتها، ولكن المناقشة الجديدة الخاصة بالقانون الجاري العمل عليه سيساعد المرأة من ذوي الإعاقة على الجمع بين المعاش بالرغم من زواجها، وهو ما سيستلزم إجراء تعديل تشريعي على مواد القانون للسماح لهم بذلك.

وأوضح أن الجلسة لمناقشة القانون جرى عقدها الخميس الماضي بالمشاركة مع التأمينات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في حاجة لدعم، سواء المادي أو العيني، وهو ما دفع الوزارة لتقديم العرض لرئيس مجلس الوزراء يخص تعديل تشريعي يسمح للمرأة من ذوي الإعاقة الجمع بين المرتب والمعاش.

وبالنسبة للبوابة الإلكترونية، الخاصة بتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أكد أنه ومن أجل الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة في الفترة من مارس 2021 وحتى الآن، فإن مجلس الوزراء وافق في 12 أبريل الماضي على إدخال عدد من الإعاقات البسيطة لتكون مستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة، «عملنا ميكنة للبوابة وعليها نموذج التقرير الطبي اللي هايملاه المعاق، وعملنا برنامجا يسمح للأشخاص ذوى الإعاقة التقديم للحصول على مواعيد للكشف الطبي».

وتابع: «بعد ما يعملوه هايروحوا لمكتب التأهيل المختص ويستلموا منه الأوراق المطلوبة وهي عبارة عن مستندات ووثائق تعريفية ويقوم بعمل تقييم وظيفي للأعضاء ثم الحكم عليهم ما إذا كانوا من الأشخاص ذوى الإعاقة ليحصلوا على بطاقة من عدمه».

وختم قائلا: «كان العدد الخاص بالمرحلة الأولي لاستخراج تلك البطاقات وصل لما يزيد عن 800 ألف بطاقة، ومن المتوقع أن يتم إصدار ما يقارب الـ6 ملايين بطاقة في المرحلة الثانية، وهي من أكبر المراحل عدديا».