وزيرا التجارة بمصر والسعودية يفتتحان فعاليات مجلس الأعمال المشترك

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن التعاون التجاري والاستثماري، بين رجال الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية، يعد أحد الركائز الأساسية، لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، مشيرةً إلى أن إطلاق دورة جديدة لمجلس الأعمال المشترك، يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية في البلدين المتعلقة، بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل العمل المشترك على مشروعات عمرانية وصناعية كبرى.

وقالت «جامع» إن القيادة السياسية في البلدين تدعم وتساند تعزيز حركة الاستثمارات في كل من مصر والسعودية، وهو الأمر الذي يمثل فرصة ذهبية لإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بين الجانبين، مؤكدة توافق الرؤى بين مسؤولي الحكومتين لإزالة كل التحديات التي تقف عائقا أمام حركة الاستثمار في كل من مصر والسعودية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، خلال افتتاحها والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، لفعاليات مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، بحضور عبدلحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بالمجلس، وبندر العامري رئيس الجانب السعودي، إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين، أسامة بن أحمد نقلي سفير السعودية بالقاهرة، والسفير أحمد فاروق سفير مصر لدى السعودية، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومحمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، والدكتور علاء عز أمين الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقالت الوزيرة إن اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والذي يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة، يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مشيرةً إلى أن المجلس يلعب دورًا رئيسيًا في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.

ولفتت «جامع» إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، التي انعكست سلبًا على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة العربية السعودية، عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري، مشيرةً إلى أن السعودية تعد ثاني أكبر سوق خارجية للصادرات المصرية، وتعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.

وأضافت «جامع» أن المملكة العربية السعودية، تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر ، باستثمارات تخطت الـ 6 مليارات دولار، موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالسعودية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات تعد مؤشرات إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وأشادت وزيرة التجارة بترحيب مجلس الغرف السعودية والغرف المختلفة بالمبادرات المصرية، لعقد فعاليات إلكترونية «عن بُعد»، وتنظيمها بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في جدة للتغلب على العوائق الخاصة بقيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، لافتةً إلى أن هذه المبادرات شملت إتاحة فرص لاستيراد منتجات مصرية، وترتيب اجتماعات ثنائية وبعثات تجارية إلكترونية، وتنظيم الفعاليات والندوات الخاصة بتعريف رجال الأعمال السعوديين بمناخ وحوافز الاستثمار في مصر، خاصة المشروعات القومية الكبرى كمشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وسخرت مختلف الجهات المصرية كل إمكاناتها لمعاونة رجال الأعمال السعوديين الراغبين في متابعة أعمالهم في مصر إبان فترة حظر السفر، حفاظًا على مصالحهم التجارية والاستثمارية.

وأعربت «نيفين جامع» عن ثقتها في أن يقوم المجلس الحالي بتشكيله الجديد، بتقديم مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مؤكدةً استعداد كل الجهات الرسمية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس في أداء مهامه، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، على رأسها تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أهمية تعميق التعاون بين حكومتي البلدين بتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، أمام دوائر الأعمال بمصر والسعودية.

وأعرب «القصبي» عن ثقته في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، في تعميق التعاون الاقتصادي، وترجمة كل المبادرات إلى مشروعات ملموسة مبنية على تكافؤ الفرص وخدمة المصالح المشتركة، مشيرا إلى الدور المهم للقطاع الخاص باعتباره شريك أساسي لدعم مستويات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.