حبس عاطل يروج البانجو في الساحل
محمد محمودقررت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الإثنين، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كمية من مخدر البانجو بقصد الإتجار قبل بيعها على عملائه ، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
و كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا من القبض على أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر البانجو بقصد الإتجار قبل بيعها على عملائه بالساحل.
ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية اثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة ، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالي).
موضوعات ذات صلة
- حبس عاطل بتهمة تجارة المواد المخدرة بمصر الجديدة
- عاجل.. حماة تامر حسني تتهم عاطلا بالنصب عليها عمل رجل أعمال إماراتي
- عاجل.. مصرع سيدتين دهسا تحت عجلات قطار الصعيد بالعياط
- السيسي لالمنقوش: لكم في مصر أشقاء حريصون على أمنكم واستقراركم
- عاجل.. مصرع مدرسين في حادث تصادم بالشرقية بعد انتهاء الامتحانات
- الأم كانت مشغولة.. التحريات الأولي لغرق شقيقين داخل حمام سباحة بأكتوبر
- عاجل.. استشهاد أمين شرطة حاول منع تاجر مخدرات من الهرب في حملة بالخصوص
- تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة
- ضبط 42 تاجر مخدرات في الجيزة
- الأمم المتحدة: ملتقى الحوار السياسي الليبي يجتمع في سويسرا 28 يونيو
- مجسم خشبي.. مصدر أمني يكشف حقيقة شبح في شوارع الإسماعيلية
- عاجل.. مصرع 4 وإصابة 23 في تصادم 3 سيارات بموكب زفاف في المنيا
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- حالات تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.