شيري هانم وزمردة.. 5 سنوات سجنا بسبب الدعارة والاعتراف بها

كانت الحياة تسير بشكل طبيعي، قبل أن تنفصل الأم «شيري هانم» عن زوجها عام 2005، وتنتقل بصحبة ابنتها زمردة إلى مدينة نصر للعيش مع والدتها، حتى دبّت الخلافات بين شيري هانم وشقيقها بسبب حرمانها من الميراث الشرعي لها، فبدأت تبحث عن عمل لتوفير قوت يومها، ولجأت للتيك توك ويوتيوب لتقديم فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، وهو ما أوصل شيري هانم وزمردة إلى السجن.

تقضي المتهمتان شيري هانم وزمردة، حاليا، فترة العقوبة المقررة من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، وهي السجن 5 سنوات، لإدانة الأم بتسهيل الأعمال المنافية للآداب لابنتها مقابل مبالغ مالية، كانت تحصل عليها، فضلا عن ارتكاب ابنتها زمردة أعمال الدعارة مع آخرين، مقابل مبالغ مادية، وبعلم والدتها وتسهيل منها.

 

مرّت هذه القضية بعدة محطات بداية من رصدهما ثم القبض عليهن في أرض الجولف، مرورا بالتحقيق معهن والاعتراف التفصيلي خاصة من الابنة التي لاقت في النيابة سبيلا للنجاة من والدتها التي حرّضتها على إتيان كل إثم مقابل المال، وصولا للحكم عليهن.

البداية كانت ما رصدته وحدة الرصد بمكتب النائب العام، من غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تنشره المتهمتان، وكان عبارة عن فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وخدشا للحياء العام، فصدر أمر القبض عليهن، وتمكنت قوة من مباحث الآداب من القبض عليهما، يونيو العام الماضي، بمنطقة أرض الجولف، وفي 12 يونيو العام الماضي، صدر أول قرار قضائي بحقهن وهو الحبس على ذمة التحقيقات، ونسبت لهن النيابة العامة، ارتكاب عدة جرائم منها الاعتداء على قيم المجتمع ونشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام، واعتياد الابنة ممارسة الدعارة بتسهيل وتحريض من والدتها، وهي الاتهامات التي نفتها الأم جملة وتفصيلا، بينما أقرّت بها الابنة، واعترفت أن والدتها سمحت لها بالزواج عرفيا لمدة 10 أيام مقابل 80 ألف جنيه، ثم تقديم فيديوهات مخلة، وصولا لارتكاب جريمة الدعارة.

أحالت النيابة العامة شيري هانم وزمردة لمحاكمة جنائية أمام المحكمة الاقتصادية، حيث مثلتا أمام القاضية مروة هشام بركات، واعترفت الابنة زمردة في جلسة سرية، بممارسة الدعارة بتحريض من والدتها، وفي 30 سبتمبر 2020 أصدرت القاضية مروة هشام بركات، حكما بمعاقبة كل منهن بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وتقدم محامي شيري هانم وزمردة باستئناف على الحكم الصادر بحقهن، ونظرته المحكمة الأعلى، التي قررت تخفيف الحكم عليهن، للسجن لمدة 5 سنوات بدلًا من 6 سنوات، وتبقى أمامهن فرصة وحيدة وهي الطعن أمام محكمة النقض.