صندوق النقد: مستمرون في دعم برنامج الإصلاح المصري

قالت سيلين ألارد رئيس بعثة الصندوق لمصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر ساعد في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدة أن الصندوق مستمر في دعم الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح.

وأشارت «ألارد» خلال مؤتمر صحفي، إلى أهمية استكمال الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة المصرية، من خلال دعم القطاع الخاص وإجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال.

واستكمل فريق من خبراء الصندوق المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 12 شهرًا، وهي المراجعة التي جرى بناء عليها الموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من التمويل بقيمة 1.7 مليار دولار.

وردا على سؤال لـ«الوطن»، قالت «ألارد» إن معدلات التضخم الحالية ما زالت أقل من المستهدف الذي يضعه البنك المركزي، حيث أن الارتفاع الأخير في تلك المعدلات «مؤقتا» نتيجة تحركات بعض أسعار السلع الغذائية، مؤكدة أن السياسة النقدية الحالية يتم إدارتها بشكل جيد في مواجهة التضخم.

وأشارت إلى أن توجهات البنك المركزي القائمة على تتبع البيانات ساعدت على ترسيخ توقعات التضخم، وحول إمكانية إبرام اتفاق تمويلي جديد مع مصر، قالت«ألارد» إنه لا يوجد أي حديث عن اتفاق تمويلي جديد مع مصر، لكنها شددت على استمرار دعم الصندوق لعملية الإصلاح، وتعزيز الاستقرار المالي.

ومع انتهاء المراجعة الأخيرة، أثنى خبراء الصندوق على أداء مصر القوي في إطار برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، نتيجة لاستجابة لجنة السياسة النقدية في الوقت المناسب للأزمة الناتجة عن وباء كورونا، إلى جانب التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف البرنامج الرئيسية، وأشادوا بالأداء الجيد للاقتصاد بما في ذلك الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.

كما رحب الخبراء باستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل واستراتيجية الديون المتوسطة الأجل، وشددوا على أهمية التنفيذ القوي لهذه الاستراتيجيات، والوفاء باحتياجات التمويل الإجمالية مع خلق مساحة للإنفاق على البنود ذات الأولوية.