بعد ارتفاع النفط.. كيف تواجه المالية زيادة العجز في الموازنة العامة؟

خرج سعر برميل النفط عن سيطرة وزارة المالية بعد أن تجاوز 75 دولارًا في نهاية العام المالي المنتهي أمس، بينما حددته وزارة المالية في حسابتها عند 61 دولارًا للبرميل خلال العام المنتهي، فيما تعتقد أن متوسط سعر البرميل من النفط خلال العام المالي الجديد 2021- 2022 عند 60 دولارًا.

ويقول محمد معيط، وزيرة المالية، إن الزيادة بمقدار دولار واحد في قيمة سعر برميل البترول تكلف الموازنة نحو 3 مليارات جنيه إضافية، مما يعني أن الخزانة العامة ستتحمل بأعباء مالية زائدة عن المستهدف بقيمة تتراوح من 15 إلى 45 مليار جنيه حال استقر سعر برميل البترول عند 75 دولارًا.

وقفزت أسعار البترول لخام برنت خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، بنحو 23.57 دولار للبرميل بنسبة 45.6% لتصل خلال تعاملات اليوم إلى نحو 75.29 دولار، مقابل نحو 51.72 دولار بنهاية تعاملات آخر أيام العام الماضي، حسب بيانات رويترز.

 

وتوقع خبراء ومحللون أن تتراجع أسعار البترول العالمية عن مستوياتها الحالية في النصف الثاني من العام الجاري، ولكنها ستبقى عند مستويات مرتفعة عند مستوى يتراوح بين 65 و70 دولارا.

وزادت أسعار البترول في الفترة الأخيرة، بعد زيادة في الطلب بعد بدء العديد من الاقتصادات المتقدمة في مرحلة التعافي من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

يقول الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن هناك آليات تحوط تقوم بها وزارة المالية لشراء السلع الاستراتيجية وعلى رأسهم البترول عبر العقود الآجلة، وهذا من شأنه أن يحمي الحكومة من الزيادات الغير متوقعة في الأسعار.

وأضاف في أن التحوط لارتفاع السعر سيضمن عدم وجود تكلفة زائدة عن المقررة إلا إذا كانت هذه الزيادة خارجة عن مقدرات التحوط، خاصة وأن ارتفاع أسعار البترون قد يكون نتيجة لعوامل سياسية أو اقتصادية أو متعلقة بالمنظمات المصدرة للبترول وبالتالي تأثيرها وقتي يكون مرتبطًا بوقت محدد.

وأشار إلى أنه يمكن تعديل الموازنة العامة للدولة بحيث تتوافق مع الأحداث الطارئة أو اللجوء للمخصصات المالية التي تعدها وزارة المالية لمواجهة مثل هذه الأزمات، أو التوسع في إصدار السندات خاصة وأن مصر تتمتع بأسعار جاذبة.

لافتًا إلى أن حركة إنتاج البترول مرتبطة بالتصنيع العالمي والتجارة العالمية ومن ثم عودتها تؤدى إلى زيادة لإنتاج البترول وفي حالة عدم الإنتاج سيرتفع السعر.

يقول الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن ارتفاع سعر البترول عالميًّا عن السعر المحدد في الموازنة العامة للدولة سيؤثر بالسلب على مستهدفات الوزارة في تحقيق فائض أولى بنحو 1.1% وبالتالي سيكون صعب التحقيق، ويمكن أن يكون في أحسن الأحوال 0.5%، خاصة في ظل زيادة المصروفات مما سينتج عنها تحقيق عجز بأكثر من 6.6%، لكن ربما يكون رهان الوزارة على زيادة إيرادات الدولة، فإذا تحسنت مع تحسين كفاءة تحصيل الضرائب ستعالج جزء من العجز المتوقع.

وأشار ، إلى ضرورة الاستمرار في مبادرات الدولة لاستخدام مصادر الطاقة غير بترولية مثل الغاز والكهرباء، مع استمرار جهود تحسين الإيرادات العامة في الأجل القصير، مع التوسع في مبادرات إحلال السيارات وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي عبر تحويل الافران للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من أنابيب البوتجاز، بالإضافة إلى توقعات بتحريك أسعار البترول خلال الأيام المقبلة نظرًا لارتفاع البطاقة عالميا وهذا سيكون جزء من خطة تقليص التكلفة.

وتابع: ”التوقعات تشير إلى وجود طلب عالمي على البترول والمعادن الأخرى، حتى أن موجة تضخم بدأت وأصابت قطاعات من الاقتصاد المصري وبالتالي سيستمر سعر البترول في الصعود عالميا”.