وزير الخارجية: لم نشعر بالراحة لمداخلات بعض أعضاء مجلس الأمن حول السد

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مشروع القرار الذي طرحته تونس في مجلس الأمن ضُمن في الكثير من مداخلات الأعضاء إن لم تكن المداخلات جميعها، لكن الأمر في مجلس الأمن مُعقد نظرًا للاعتبارات السياسية ونظرًا للموائمات ونظرًا للتفاعل بين الأعضاء الدائمين، والأعضاء غير الدائمين، وتشابك المصالح، لذا كان تركيزه على ضرورة أن يتخذ المجلس إجراءً بعيدًا عن المصالح الوطنية وأن يمثلوا المجتمع الدولي وليس مصالحهم الوطنية الذاتية.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن المجلس دائما يخضع برنامجه وجدول أعماله للعديد من القضايا، وبالتالي يجري التشاور حول القرارات والمخرج المطروح في جلسات متتابعة، وفقًا للبرنامج ووفقًا للجهد المبذول من قبل مندوب تونس، ليجري إبداء الأراء، ربما يتم إدخال بعض التعديلات، هذه الإجراءات الطبيعية في التداول للمخرجات لمجلس الأمن، وتستغرق قدرًا من الوقت.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه من التصرف الأحادي والملء الأحادي والنتائج التي قد تترتب عليه، وهذا ما ذكره مندوب فرنسا وأشار في بيانه إليه، وهو ما كان مقدرًا من جانبنا، وباقي الأعضاء تناولوا قضية عدم اتخاد أي اجراءات أحادية على عموم الملف، وهذا يُعد تجنبا يأتي في إطار المواءمات ومحاولة التوزان والحفاظ على المصالح مع الأطراف الثلاثة بما فيها إثيوبيا، «ربما نقدر نوصفه بأنه موقف بينم عن محاولة توازن لتحقيق مصالح وطنية لكن لا يراعي بنفس القدر تحميل الأطراف التي تخرج عن هذا الإطار».

وواصل: «لابد أن نتعامل مع الواقع، ومع الأمور من منطلق واقعي.. ده لا يمنع أن إحنا سوف نُثير هذا الأمر في اتصالاتنا مع الأعضاء لتأكيد عدم الارتياح لمثل ذلك».