تعليم النواب تواصل مناقشة خطة تطوير وحل مشكلات مدارس النيل

واصلت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، مناقشة مشكلات مدارس النيل خلال اجتماعها اليوم الأحد.

وطالب النائب سامى هاشم رئيس اللجنة، بضرورة وضع خطة للانتهاء من الـ100 مدرسة للنيل، والتى تلقى دعم رئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى كمشروع قومي، وذلك ضمن خطة التنمية 2030، مطالباً بسرعة الانتهاء من الـ16 مدرسة المقرر لها العامين القادمين، ليكون الإجمالى 25 مدرسة، حيث إنها تقدم تعليم جيد وشهادة دولية معتمدة.

وتساءل هاشم: "لماذا لا يتم طرح مدارس النيل للاستثمار الخاص كإطار خارج الصندوق لسرعة الانتهاء من مدارس النيل فى ظل الإقبال الشديد عليها".

فيما قالت الدكتورة أمانى الفار المدير التنفيذ لشركة مصر للإدارة التعليمية، إن هناك خطة تم طرحها فى عام 2019، وتم الإعلان عنها للانتهاء من الـ25 مدرسة، وتم إعداد تقارير بها وإرسالها لرئاسة الوزراء، لكن لا يوجد إطار قانونى بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الإدارة التعليمية، حيث اشترطت الهيئة عند مخاطبتها لسرعة تخصيص الأراضى لإنشاء المدارس، أن يتم تخصيص 7% منها حق انتفاع فى الأراضي، و5% من المبانى وعندما درست الشركة هذا الأمر وجد أنها ستعمل على تآكل رأس المال خلال 5 سنوات وقتها، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات رفض ذلك.

فيما تساءل النائب محمد الكومي: كيف تكون هيئة المجتمعات العمرانية شريك بنسبة 40% مع صندوق تحيا مصر وشركة الإدارة التعليمية ولا يتم التسليم والإعلان للأراضي، موضحاً أنه يجب حل هذا الأمر حتى يتم إنشاء المدارس.

فيما طالبت الدكتورة صبورة السيد، عضو اللجنة، بسرعة الاتفاق بين شركة الإدارة التعليمية وهيئة المجتمعات العمرانية التى تعتبر شريك أساسى للانتهاء من تخصيص الأراضى لإنشاء مدارس النيل، مؤكدة أن فكرة طرح مدارس النيل للاستثمار الخاص جيدة وتساعد على سرعة التنفيذ خاصة وأنها شهادة دولية معتمدة وعليها إقبال .

فيما قال النائب محمد الحمامي، عضو اللجنة، إن فكرة الطرح للاستثمار الخاص تأتى بعد الانتهاء من الـ25 مدرسة وتكون التجربة قد نجحت وتلقى إقبال من المستثمرين .