تحالف مصرفي يرتب قرضاً بـ962 مليون جنيه لتمويل تأسيس فروع الجامعات الأوروبية في مصر

نجحت البنوك المصرية تدعم العملية التعليمية فى مصر بقيادة البنك الأهلى المصرى، بصفته وكيل التمويل وبمشاركة كل من بنك التنمية الصناعية والبنك العقارى المصرى العربى، فى إتاحة قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 962 مليون جنيه لصالح شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير لإنشاء فروع للجامعات الأوروبية فى مصر.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن التمويل يأتى فى ضوء استراتيجية البنك التى تستهدف توفير التمويلات اللازمة المشروعات فى شتى المجالات الحيوية ومن بينها مشروعات التعليم العالى والبحث العلمى لما لها من أهمية وأولوية قصوى فى تحقيق التنمية البشرية وخلق الكوادر القادرة على دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد المصرى، ووفقاً لخطة التنمية المستدامة «مصر 2030» التى تسعى إلى زيادة المؤسسات التعليمية من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالى، وتقديم برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل.

وأضاف «أبوالفتوح» أن نجاح البنك الأهلى المصرى فى قيادة هذا التحالف يؤكد استمرار مشاركاته الفعالة والمتنامية وتأكيداً لدوره الرائد فى السوق المصرفية المصرية، مشيراً إلى قدرة البنك الأهلى المصرى على تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى بتباين أنشطتها واحتياجاتها.

وأكد الدكتور محمود هاشم عبدالقادر، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية وأستاذ علوم الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة، أن المشروع يتضمن إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية العريقة منها فرع جامعة لندن التى تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم فى العلوم الاجتماعية.

كما تشمل الجامعات، جامعة وسط لانكشاير الرائدة فى مجال الشراكات الدولية، حيث سيتم إنشاء مجمع تكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار كما تمنح الجامعة درجات البكالوريوس فى تخصصات فريدة من العلوم الهندسية، كما سيتم منح درجتى الماجستير والدكتوراه فى هذه التخصصات.

وأعرب مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، عن سعادته لكون البنك العقارى المصرى العربى أحد المشاركين من البنوك المصرية، مشيراً إلى أن المشاركة فى هذا التمويل تتيح فرصة الحصول على الدرجات العلمية المهنية المتخصصة إلى جانب تمكينه من العمل مع مجموعة من الأشخاص ذوى الخبرة والاستفادة من خبراتهم وآرائهم مما يعزّز قدرته التنافسية فى سوق العمل بباقة متنوعة من ذوى المهارات والتخصصات الجديدة تتوافق مع رؤى وتوجهات القيادة السياسية فى مصر.

ومن جانبه أشار حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إلى أن اهتمام بنك التنمية الصناعية بالتعليم يأتى لانعكاسه على تحقيق التنمية الشاملة، معرباً عن سعادته بأن يكون بنك التنمية الصناعية من البنوك المرتبة والمشاركة فى تمويل هذا الصرح التعليمى الكبير كإعلان عن دور البنوك فى تعزيز الصلة بين المنظومات التعليمية المصرية ومثيلاتها فى المملكة المتحدة بما يعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب من ناحية، ومن ناحية أخرى مواكبة سوق العمل العالمية واستقبال الطلاب من جميع دول العالم.

ومن جانبه أشار شريف رياض، الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن المشروع الممول يؤكد دور البنك الرائد للمشاركة فى جهود تطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى الذى يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المغذية لسوق العمل المصرى بمعظم احتياجاته من الكوادر البشرية المؤهلة حيث يستهدف التمويل مشروع استضافة أول الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يساعد على تحقيق التنمية وتعظيم شأن البحوث والمعرفة لتحقيق النهضة الشاملة.

وأشار أيمن حجازى، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن التحالف يستهدف المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فروع الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمكون من خمس مراحل تشتمل على 16 مبنى، بحيث تتضمن كل مرحلة عدداً من الكليات المختلفة من خلال إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية ذات مرتبة عالمية متقدمة والتى تقدم خدمات تعليمية وبحثية متخصصة.

وأضاف أحمد السرسى، رئيس القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن حصة البنك الأهلى المصرى من التمويل المشترك بلغت 462 مليون جنيه، كما بلغت حصة بنك التنمية الصناعية 200 مليون جنيه، فيما بلغت حصة البنك العقارى المصرى العربى 300 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المدة الكلية للتمويل تصل إلى 7 سنوات.