زراعة النواب تواجه مسؤولي مركز البحوث الزراعية بالمخالفات

واجه أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مسؤولي مركز البحوث الزراعية، بعدد من المخالفات، ووقائع تضارب المصالح لبعض أساتذة المركز.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التي تم تسجيلها خلال العشرين سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي.

وكشف النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري، عن وجود شركات تقاوي خاصة لمسؤولين بالزراعة ومراكز البحوث، متابعا: «ليس لدينا مانع من وجود شركات خاصة للمسؤولين، ولكن لا بد أن تكون تحت إشراف الجهات المختصة بالتعاون وتقييم مدى جودتها وفاعليتها».

 

وطالب باتخاذ إجراءات، تجاه تلك الواقعة، موضحًا أن حديثه ليس للتصعيد وإنما للإصلاح، لا سيما أن التقاوى الزراعية تعد أساس الزراعة المصرية

واستشهد ملك خلال حديثه بما جاء في خطاب إدارة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، والموجه لمعهد البحوث الحقلية.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري، إن ذلك الأمر يتطلب التحقيق، مطالبا برد مسؤولي مركز البحوث على تلك الواقعة، وعقب الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، بأنه تم التحقيق بالفعل في الواقعة وتم اتخاذ اللازم بشأنه.

كما كشف النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الزراعة، عن عدد من وقائع المخالفات، منها أن هناك كشوف حوافز يتم التوقيع عليها من جانب مدير مركز البحوث على بياض، وعقب الدكتور محمد سليمان، مدير مركز البحوث، أن هذه الكشوف مزورة ، وأن خطوات التوقيع على كشوف الحوافز، تتم من خلال كل رئيس وحدة مختص، وأنه لا يوقع سوى على مذكرات للصرف بناء على توجيهات الوزير.

 

وتدخل النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، قائلًا: «ما ذكره النواب يوضح وجود تداخل مصالح بمراكز البحوث، بسبب وجود شركات خاصة لبعض المنتمين للمراكز البحثية، ويجب أن يكون هناك آلية تمنع حدوث ذلك التداخل».

ومن جانبه اعترف رئيس مركز البحوث، أن هناك بعض المسؤولين لديهم شركات تقاوي ومصالح خاصة، ولكن ليس دوره منعهم أو الرقابة عليهم، وعقب الحصري: «معنى كده أن ما أثاره النواب مضبوط، وبالتالي لازم حلول لمواجهة ذلك الفساد».

وعاد النائب عامر الشوربجى، ليكشف واقعة مخالفات جديدة، كاشفا عن قيام أحد أساتذة مركز البحوث بكفر الشيخ، باستئجار مساحة 25 فدانا من مركز البحوث بكفر الشيخ، مقابل 80 ألف جنيه، إلا أنه لم يلتزم بسداد ذلك المبلغ، متسائلا:عن مصير عائد إنتاج الأرض ومن المستفيد منها هل الدكتور أم مركز البحوث.

واستنكر الشوربجي، سطوة كبار الأساتذة بمراكز البحوث، قائلا: «صغار الباحثين بيتفرموا وبيطلعوا يشتغلوا بره»، مطالبًا بإعادة النظر في تشكيل لجنة تسجيل الأصناف، وإعادة النظر في كبار الباحثين، وتنظيم زيارة لهم لرؤية الوضع على أرض الواقع.

وعقب علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بأن واقعة استئجار أحد الأساتذة لمساحة 25 فدانا بكفر الشيخ، كانت باسم مكز البحوث وليس باسم شخص الدكتور.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، بتنظيم زيارة خلال شهر أغسطس المقبل، إلى معهد المحاصيل الحقلية بالتنسيق مع رئيس مركز البحوث الزراعية لتفقد المشكلات على أرض الواقع.