الإمارات: العمل المناخي المدروس يثمر نموًا اقتصاديًا ويحقق التنمية المستدامة

شارك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، في الاجتماع الوزاري التحضيري للمناخ الذي ينعقد في لندن بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى والذي يأتي قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 26» في جلاسكو بالمملكة المتحدة في نوفمبر المقبل.

وخلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية، أكد الدكتور سلطان الجابر، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز على عقد الشراكات من أجل التقدم، والاستفادة من العمل المناخي لتوفير فرص للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في جميع المنتديات الدولية المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، أكد الجابر، خلال لقاءاته مع مسؤولين بريطانيين من القطاعين الحكومي والخاص، التزام الإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من شراكاتها مع بريطانيا في القطاعين العام والخاص للاستثمار في الابتكار الذي يمكنه تحقيق الأهداف المناخية والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، صرح الوزير الإماراتي: ”من خلال الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة تركز دولة الإمارات على العمل المناخي الاستباقي الذي يشكل رافدًا قويًا للنمو الاقتصادي المستدام.. وتماشيًا مع هذه الرؤية أصبحت الإمارات رائدة في مجال العمل المناخي حيث كانت أول دولة في الشرق الأوسط توقع وتصادق على اتفاق باريس للمناخ، وكذلك أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كافة قطاعاتها الاقتصادية بحلول 2030 كما أشارت مساهمتها الثانية المحددة وطنيًا”.

وأضاف: ”نحرص على عقد الشراكات مع دول العالم لمشاركة أفضل الممارسات والتكنولوجيا والابتكار، بما يضمن تسريع الجهود للحد من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معه بطرق تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة وكبيرة”.

و استهدف الاجتماع الوزاري في لندن تعزيز توافق الآراء وتوليد الزخم حول عدد من الموضوعات التي ستبحث خلال مؤتمر «COP 26»، بما فيها إجراءات التخفيف والتكيف والتمويل المناخي.

و خلال اللقاءات التي عقدها، نوه الدكتور سلطان الجابر، إلى عرض دولة الإمارات استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» في أبوظبي عام 2023، مشيرًا إلى التزام الدولة بعملية تشاورية متعددة الأطراف تهدف إلى تسريع التوافق.