الرئيس التونسd لوزير الخارجية الأمريكى: حريصون على احترام الديموقراطية

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، موجها حديثه الى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: نحن حريصون على حول ”احترام الديمقراطية”، مؤكداً حرصه الشديد على الالتزام بالشرعية وحماية الحقوق والحريات، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين الطرفين مساء الاثنين.

 

وكانت وزارة الخارجيّة الأميركيّة قد أكدت ان الرئيس الامريكي جو بايدن أكد على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، إضافة إلى ضمان استقلال القضاء وفرض القانون على الجميع، أثناء استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء في المجلس.

 

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان إنّ بلينكن دعا خلال الاتّصال، سعيّد إلى الإبقاء على حوار مفتوح مع جميع اللاعبين السياسيّين والشعب التونسي.

 

وأشارت إلى أن بلنكين شجّع الرئيس سعيّد على احترام المبادئ الديموقراطيّة وحقوق الإنسان التي تشكّل أساس الحكم في تونس.

 

ووعد بلينكن بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد التونسي وكذلك في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19 التي شكّلت طريقة استجابة الحكومة التونسيّة لها سبباً رئيسيّاً للاحتجاجات التي خرجت في كلّ أنحاء البلاد، ودفعت سعيّد، الأحد، إلى إعفاء رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

 

كما شدد على ”الشراكة القوية” بين الولايات المتحدة وتونس ودعمها المستمر للشعب التونسي.

 

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، مساء الإثنين، حساسية ودقة اللحظة التي تمر بها تونس وعلى أهمية التزام مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وبتجنب أي شكل من أشكال العنف.

 

جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الأعراف ''تبعا للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء الأحد، اعتمادا على الفصل 80 من الدستور، وللأحداث التي عاشتها البلاد عقب الإعلان عن هذه التدابير''.

 

وأعرب الاتحاد عن أمله في أن يتوفق القائمون على مؤسسات الدولة إلى إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، مذكرا بأنه لطالما نبه من تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية وتداعياتها الخطيرة على الجميع، ولطالما دعا إلى مراجعة النظام السياسي والقانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور تجنبا لحالة الشلل التي عاشتها البلاد.

 

وشدد الاتحاد على أهمية أن تكفل كل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكل التونسيين بعيدا عن منطق تصفية الحسابات أو الانتقام أو التشفي.