الري تشدد على تطبيق غرامات الزراعات المخالفة بالمحافظات

تستمر وزارة الري والموارد المائية، فى رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وموسم زراعات الأرز، لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية ومتابعة منسوب المياه في كافة الترع والمصارف، وتشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة.

متابعة يومية لتوفير الاحتياجات المائية

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والري لإدارة إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والتى تتزامن مع بداية العام المائي، وفرض غرامات تبديد المياه على المخالفين.

وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن لجنة إيراد النهر تجتمع بصفة دورية لمتابعة إدارة وتوزيع المياه ومواجهة التعديات، وتوفير الاحتياجات المائية فى موسم أقصى الاحتياجات المائية لكل القطاعات، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات مختلفة لتوزيع الاحتياجات المائية، بجانب المتابعة اليومية لزراعات الأرز بمختلف المحافظات وتدقيق بيانات لجان الحصر للمخالفات.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ”الدستور”، أنه يتم فرض غرامات تبديد المياه بشكل فورى على المزارعين المخالفين للمساحات المحددة لزراعة محصول الأرز فى 9 محافظات، مشيرًا إلى إن ذلك يأتى تطبيقا لقانون الرى للحفاظ على الموارد المائية لأن المحصول شره فى استهلاك المياه.

آليات لإدارة منظومة الموارد المائية

واشار المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إلى أن القانون يحظر زراعة محصول الأرز فى غير المناطق المصرح بها بالمحافظات، لذا يتم التشديد في فرض الغرامات لأي مخالفات طبقاً للقانون، وذلك بالإضافة إلى تحصيل القيمة المالية لاستغلال مياه الرى زيادة عن المسموح به.

يأتى ذلك فيما عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه ، والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.