وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 بالأسماء: دماء جديدة

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الضباط 2021، بعدما أقرها المجلس الأعلى للشرطة، وشهدت الحركة، تغييرات في قيادات عدة قطاعات بالوزارة، فضلا عن استحداث قطاعات أخرى، وضم إدارات لأخرى، في إطار إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للوزارة، للإرتقاء بالأداء الأمني.

وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية 2021 المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبعدين الإنساني والاجتماعي، مع عدم اغفال الحالات الصحية والاجتماعية للضباط، واعتمدت الحركة على تعزيز مديريات الأمن بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الإجتماعية للضباط، لتحقيق الإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

وشملت حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021، تجديد الثقة في اللواءين علاء سليم وعادل جعفر، مساعدي أول وزير الداخلية لقطاعي الأمن العام والأمن الوطني، فضلا عن تعيين 13 مساعدا جديدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن، و7 من مديري الإدارات، وأبرز من شملتهم حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021، تعيين اللواء معتز توفيق مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء أشرف ربيع مساعدا للوزير لمنطقة سيناء، واللواء عصام عثمان مساعدا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء ناصر حريز مساعدا للوزير لمنطقة القناة، واللواء أحمد فاروق القرن مساعدا للوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء محمود خليل مساعدا للوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء رفعت نصار مساعدا للوزير لمنطقة البحر الأحمر، واللواء محمد الشرباشي، مديرا لأمن سوهاج، واللواء محي سلامة، مديرا لأمن البحر الأحمر.

وشملت حركة وزارة الداخلية 2021، إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمى للوزارة، طبقا للقرار الوزارى رقم 1309 لسنة 2021، ومن هذه التعديلات استحداث قطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة ضمن قطاعات الوزارة الرئيسية ويضم الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع رفع مستواها الادارى لمستوى «إدارة عامة».

 

 

 

وشمل القرار الوزاري تعديل مسمى قطاع «مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة» إلى قطاع «مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة»، وتغيير اسم قطاع «الشرطة المتخصصة» إلى «قطاع المرور والحماية المدنية» وقطاع «الأمن الاجتماعي» إلى «قطاع الشرطة المتخصصة»، كما جرى تغيير اسم «قطاع السجون» إلى «قطاع الحماية الاجتماعية».

وشمل قرار وزير الداخلية، نقل تبعية عدد من الادارات بكافة مقوماتها البشرية والمادية إلى قطاعات أخرى، حيث تم نقل تبعية الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية إلى قطاع الأمن، ونقل تبعية إدارتي «مباحث المصنفات والبيئة والمسطحات» إلى قطاع الشرطة المتخصصة، ونقل تبعية الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى قطاع الأمن الاقتصادى، ونقل تبعية إدارة الرعاية اللاحقة إلى قطاع الأمن الاجتماعي.