تجديد حبس 6 في معركة المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص في معركة المرج التي راح ضحيتها شخصين وأصيب 5 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت نيابة المرج أمرت بتشريح جثة شخصين لقيا مصرعهما في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بجوار محطة مترو المرج، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ ٥ آخرين أصيبوا في نفس المشاجرة.

وكشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة هو اعتراض صاحب محل عصير على وقوف بائع متجول أمام محله للبيع، وأضافت التحريات أنه نشبت بينهما مشادة كلامية فتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء فأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وأشارت التحريات إلى أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط 20 متهما من طرفي المشاجرة، وأن فريقا من رجال المباحث تحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية باقي المتهمين لضبطهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 20 شخصاً من طرفي مشاجرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بالقرب من محطة مترو المرج.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي مفادة نشوب مشاجرة ووجود ضحايا ومصابين بالقرب من محطة مترو المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط المشاجرة والسيطرة عليها، وتبين مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة مشددة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 20 شخصاً من طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم، وجاري البحث عن آخرين.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه ”يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.