عون يدعو الجيش إلى الوقوف في وجه المتآمرين على أمن لبنان

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، ضباط الجيش اللبناني إلى الوقوف في وجه المتآمرين على أمن لبنان في الداخل والخارج.
وطالب عون في بيان للتهنئة بذكرى تأسيس الجيش، اللبنانيين ”إلى الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية التي تشكل الأساس المتين لبناء لبنان وباب الخروج من النفق المظلم”.

وقال عون، حسبما ورد على صفحة الرئاسة اللبنانية بموقع ”تويتر” اليوم:”لا يمكن لهذا العيد أن يغيب عن وجدان اللبنانيين واعتزازهم بالمؤسسة التي بذلت التضحيات وقدمت الشهداء للحفاظ على الأمن والاستقرار
وتعزيز الأسس الديمقراطية في لبنان”.

وأضاف أنه رغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية ”يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية، لافتا إلى أن التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية”.

ووجه عون كلامه للعسكريين، قائلا :”أنتم العين الساهرة على الوطن والصدر الذي يحمي الحريات واسس الدولة الديمقراطية التي نصَّ عليها الدستور وأوكل إليكم مهمة الدفاع عنها”.

بدوره ، أكد الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن الجيش اللبناني يبقى عنوان الوفاء للدولة والتضحية في سبيل لبنان رغم السقوط المتمادي في هاوية التخبط السياسي والازمات الاقتصادية والمعيشية. تحية لجيشنا في ذكرى تأسيسه”.

وفي سياق متصل، تبنى الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان زعم بأنهم مسئولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون في البلاد.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات ستشمل إجراءات منع السفر إلى دول الاتحاد، وتجميد أصول مسئولين وكيانات لبنانية تسببت في عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية، من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.

وأضاف البيان أيضا أنهم ربما يكونوا مسئولين عن عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية بدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي.

وأشار البيان إلى أن المجلس الأوروبي تبنى في 7 ديسمبر 2020 استنتاجات أشار فيها بقلق متزايد إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تجذرت في لبنان استمرت في التفاقم خلال الأشهر الماضية، وأن اللبنانيين هم أول من يعانون من الصعوبات المتزايدة في البلاد.