خطة النواب: اختفاء العملات الورقية بعد فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك آلية جديدة تسير فيها الدولة، وتتعلق بطرح العملة البلاستيكية، موضحا أنها خطوة في إطار تحديث النظام المالي في مصر بهدف «تحفيز الاستثمار وإيجاد حركة في السوق» بحسب تعبيره.

وكشف النائب إبراهيم نظير، عن أن العملات الورقية ستختفِ بعد ظهور العملات البلاستيكية والتعامل بها، في غضون فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات، بحسب تقديره.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة، في مجلس النواب، قائلا: «ستختفِ العملات الورقية بشكل تدريجي، وبالاتفاق مع البنك المركزي، لكن لم يتم تحديد الوقت الذي من المقرر أن يتم الاستغناء فيه عن العملات الورقية بعد طرح البلاستيكية، ومن المتوقع أن يستمر العمل بالعملة الورقية خلال فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات، يجب أن نغير ثقافة الشعوب والناس».

 

 

وفيما يتعلق بالشق التشريعي لموضوع العملات البلاستيكية والتعامل بها، قال النائب إنه سيتم مراجعة مشروعات القوانين التي قُدمت، أو قد يتم تقديمها، في هذا الصدد خلال دور الانعقاد المقبل.

وفي تصريح سابق، أشاد النائب إبراهيم نظير، بطرح العملات البلاستيكية، معتبرا إياها بأنها «خطوة هامة في إطار خطة الدولة لعملية الميكنة والرقمنة للخدمات».

وحول موقف العملات الورقية، قال عضو لجنة الخطة والموازنة، إن «هناك مبدأ في البنوك والمالية يقول إن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة، ونحن الآن مقبلون على رقمنة الدولة والميكنة في كل موقع من مواقع الدولة، فهذا سيؤدي خطوة بخطوة إلى اختفاء الجنيه الورقي».

ويعتزم البنك المركزي المصري، إصدار عملات بلاستيكية من فئتي الـ10 والـ20 جنيها مصنوعة من مادة «البوليمر»، التي كان قد أعلن عن نيته في طرحها نهاية عام 2018، ومن مواصفاتها أنها تشبه النقود أو العملة الورقية، ولكنها أقوى وليست سريعة التلف، كما يصعب تزويرها، فضلا عن أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، إذ لا تنقل الفيروسات، بالإضافة إلى أن عمرها الافتراضي أطول من العملات الورقية، وتكاليف طباعتها منخفضة عن عملات البنكنوت العادية.