مدبولي يشهد توقيع بروتوكول التحول إلى الري الحديث

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، حيث وقّع بروتوكول التعاون، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاعات الدعم، بحضور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ بروتوكول التعاون يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول لأعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى اتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية، وفي ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين جهات الدولة المعنية لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة في الجهاز المصرفي التي لها باع في تمويل هذا النوع من المشروعات.

ويهدف البروتوكول لتحقيق التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول لاستخدام شبكات الري الحديث، إضافة لتقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

ومن المقرر أن يستفيد من التعاون أصحاب الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في الوادي والدلتا بالمناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبل البنوك الممولة، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التي تضم في عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضي، والأفراد المالكين طبقا للدراسة الفنية، وبموجب طلبات من أي من وزارتي الموارد المائية والري، أو الزراعة واستصلاح الأراضي ووفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.

وتتولى وزارتا الري والزراعة حصر مساحات الأراضي التي تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقي والري الحديث، مع الاستعانة بمكاتب استشارية لإجراء عمليات الحصر وعمل التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف والاستلام للمساقي وشبكات الري الداخلية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات من جانب الأجهزة المعنية بالوزارتين، وموافاة البنوك بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات الخاصة بتوقيع المنتفعين بموافقتهم على تحمل نصيبهم في تكاليف الأعمال.

وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذي يمنح للجمعيات والمزارعين، وتتلقى البنوك الممولة طلبات الجمعيات الراغبة في التمويل مرفقا بها المستندات اللازمة لدراسة الطلبات من أي من وزارتي الري أو الزراعة، كما يوفر البنك الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تحديث منظومة الري.

ومن المقرر إنشاء لجنة فنية دائمة تضم ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والوزارات المعنية.