مدبولي: حياة كريمة ستغير وجه الريف المصري ونتطلع إلى نقلة نوعية في معيشة المواطنين

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة، اليوم، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مدينة «سايلو فودز» المختصة فى الصناعات الغذائية، فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، موجّهاً الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الصرح الإنتاجى العملاق، وفق أحدث المستويات والنظم العالمية، بما يستهدف تحقيق استقرار الأمن الغذائى.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج الجولات الميدانية التى أجراها وأعضاء الحكومة، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف، مشيراً إلى أهمية الزيارات فى متابعة ما يتم تنفيذه، والتأكد من تذليل المعوقات والعقبات، ودفع سير العمل.

وأكد «مدبولى» أن «حياة كريمة» ستغير وجه الحياة فى الريف، وتحسن معيشة المواطنين، وتُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة، مشدداً على أنّ هناك متابعة مستمرة من الرئيس لهذه المبادرة وأنه يضعها على رأس أجندة الأولويات.

وقدّمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة، عرضاً بشأن آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وموقف متغيرات الفيروس، وجهود التعامل معه، وتوفير اللقاحات المضادة له.

وتناولت «زايد» الخريطة المحدثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التى تقيّم مستويات الوضع الوبائى لانتشار كورونا حول العالم، مشيرة إلى أنّ هذه الخريطة صنّفت مصر ضمن المستوى الثانى، الذى يشير إلى أنّ خطر انتشار وتأثير كورونا لدينا «متوسط»، كما سلّطت الضوء على الموقف الحالى لتعاقد وتوريد لقاحات «ساينوفارم، ساينوفاك، سبوتينيك، وأسترازينيكا»، إضافة إلى المواعيد المتوقعة لوصول جرعات لقاحات «جونسون آند جونسون، أسترازينيكا، وفايزر» خلال شهر أغسطس الحالى، وتطرقت إلى موقف توفير الأكسجين، مؤكدة أنّ المخزون الاستراتيجى يصل إلى 3.3 مليون لتر.

وأعلنت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع عن تعاقد مصر على كميات من عقار دوائى يخفف مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ويقلل حالات الوفاة، قائلة إن هناك دراسة أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية على عقارى Bamlanivimab plus Etesevimab، كشفت عن مدى فعالية العقارين فى الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابى كورونا.

 

وأضافت الوزيرة أنّ الدراسة أشارت إلى إسهام العقار فى تخفيف المضاعفات التى تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة، مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج، لافتة إلى إتمام التعاقد على العقارين المذكورين، وجارٍ استقبال الجرعات قريباً لإضافتها إلى بروتوكول العلاج.

وتناول اجتماع الحكومة سبل تنشيط سياحة اليخوت، حيث أشار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إلى أن مصر تتمتع بمناخها الملائم على مدار العام، ما يسمح بسياحة اليخوت طوال العام، أو تخزين اليخوت الأجنبية خلال فترة الشتاء، موضحاً أن مصر تمتلك أكثر من 2400 كيلومتر من السواحل والشواطئ الخلابة، ومنتجعات سياحية متميزة توجد على مقربة من مدن تاريخية وسياحية شهيرة، كما تزخر بمناطق كثيرة لا مثيل لها عالمياً فى مجالات الغوص والرياضات البحرية وغيرها.

وتطرق الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لسياحة اليخوت، حيث تعد أحد المصادر التى تدر عوائد كبيرة للدولة فى صورة رسوم العبور والرسو وغيرها، وكذلك إيرادات الضرائب، والوقود، والصيانة، كما أن سائح اليخوت ينفق أكثر من غيره، إذ قدرت إحدى الدراسات أن متوسط إنفاقه اليومى يزيد بنسبة 94% على السائح العادى.

«السياحة»: مصر تتمتع بمناخ ملائم لسياحة اليخوت التي بلغت 300 مليار دولار سنوياً في البحر المتوسط

وأضاف «العنانى» أن قيمة سياحة اليخوت فى البحر المتوسط تبلغ حوالى 300 مليار دولار سنوياً، وفقاً للتقديرات العالمية، وتستحوذ الدول الأوروبية المطلة على سواحل البحر المتوسط على 50% من إجمالى حجم سياحة اليخوت، وفى مصر يمكنها أن تسهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل مباشرة بمعدل 4.4 وظيفة مباشرة لكل يخت، بالإضافة إلى 100 وظيفة غير مباشرة، فى قطاعات الضيافة، وشركات ووكالات السفر والسياحة والخدمات، والتقديرات تشير إلى أن سياحة اليخوت وفرت نحو 180 ألف فرصة عمل فى أوروبا عام 2016.

واستعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، التى تتضمن إعداد سياسة سعرية موحدة، من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية وإنشاء «مارينا يخوت» فى المواقع التى تتمتع بعوامل الجذب السياحى، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية والمشاركة الفعالة فى المؤتمرات والمنتديات السياحية والمعارض الدولية.

وتشمل عناصر الاستراتيجية إنشاء المنصة الإلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت) بحيث يُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات وكذا إصدار فاتورة موحدة، وتحديث خريطة مواقع «مارينا اليخوت» الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية ومراجعة المسافات البينية بما يتناسب مع الظهير السياحى وطبيعة الشاطئ لكل منطقة.

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة دراسة الوزارات والجهات المعنية لاستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بحد أقصى نهاية الشهر الجارى، للبدء فى تنفيذها، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت.

وأصدر مجلس الوزراء 10 قرارات جديدة خلال اجتماعه أمس، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.

واستعرض مجلس الوزراء خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، وتتضمن إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، والحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل، بهدف إنهاء أعمال التأهيل والإصلاح اللازمة، وتطوير قطاع التسويق بما يتناسب مع حجم الشركة وإمكاناتها، مع وضع تصور لزيادة الإيرادات والأرباح وتحقيق الإدارة المثلى.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة، الموافقة على التعاقد مع شركة «المدن للخدمات الرياضية والشبابية»، لتنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومى للشباب للعام المالى 2021-2022، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد.

ووافق المجلس على طلب المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، فى إطار سعى وزارة السياحة والآثار لتحسين الخدمات المُقدمة للسائحين والزائرين فى حديقة المتحف المصرى بميدان التحرير، واستراحتين داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وحديقة قصر محمد على بشبرا الخيمة، والمنطقة المحيطة بمتحف ركن فاروق.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لاستكمال أعمال الترفيق الخاصة بمنظومة الصرف الصحى للمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمحافظة القليوبية.

وأقرت الحكومة مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يهدف لتحقيق التكامل والتعاون بكفاءة وفاعلية بين الطرفين، من خلال تولى الجامعات الحكومية أو الأهلية الحكومية، التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الإدارة الفنية للمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة وتخضع لإشرافها، وتقع فى النطاق الجغرافى لكليات الطب التابعة لهذه الجامعات، بما يحقق التعاون المثمر والبنّاء والتكامل بين مؤسسات الطرفين، لخدمة المواطنين بمنظومة صحية متميزة.

من جهة أخرى، شهد رئيس الوزراء، أمس بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على 4 بروتوكولات تعاون، بينها بروتوكول تعاون مشترك بين كلٍّ من وزارة الموارد المائية والرى، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى المصرى، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الرى والتحول إلى الرى الحديث.

وقال «مدبولى» إن هناك توجهاً من الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية فى الرى إلى اتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة فى البنك المركزى المصرى والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية، وفى ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الرى، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة فى الجهاز المصرفى التى لها باع فى تمويل هذا النوع من المشروعات.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، بما فى ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقى وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول إلى استخدام شبكات الرى الحديث، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم من خلال المختصين بوزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى لتأهيل المساقى، والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.

وشهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقيتى استضافة مصر لمقرى المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة والمكتب الإقليمى للحلف التعاونى الدولى عن منطقة شمال أفريقيا، وآخر لإنشاء مركز مصر الرقمى للإبداع والتدريب بمحافظة كفر الشيخ، وأيضاً بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالمصانع والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.