المالية: ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي فى مواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين خاصة فى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، تجاوزت مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالى الحالي 2021/2022 نسبة الاستحقاق الدستورى المقررة، حيث بلغت 275.6 مليار جنيه.

وقال الوزير: «جاهزون لتلبية أى اعتمادات إضافية للقطاع الصحى خلال التنفيذ الفعلى للموازنة؛ بما يسهم في تعزيز قدراته على مكافحة «كورونا»، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات، وبعث الوزير رسالة طمأنة للمواطنين قائلًا: «هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا، وتوفير اللقاحات، فلا تهاون فى صحة المصريين تحت أى مسمى».

وأوضح أنه تم تدبير 3 مليارات جنيه لشراء اللقاحات، منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل ظهور الموجة الرابعة بعدد من الدول، والتأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع فى التطعيمات.

وشدد الوزير على أن الاقتصاد المصرى سيخرج من «الجائحة» أكثر صلابة على ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات أسهمت فى تمكين الحكومة من التعامل المرن مع أزمة «كورونا»، وتخصيص حزمة استباقية تضمنت إجراءات تيسير مالى ونقدى وصفها صندوق النقد الدولى بأنها اتسمت بالحذر وحسن التوقيت، وأنها ساعدت في تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة والحفاظ على الاستقرار الصحى، حيث كانت مصر من الدول الأكثر فاعلية فى إنفاق الحزم المساندة للاقتصاد فى مواجهة «كورونا».

واستطرد: كما أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى؛ باعتباره نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى، حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة ليكون بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى سجل المركز الثانى عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها ما قبل «كورونا»، مشيرا إلى أن كل مؤسسات التصنيف العالمية، أعلنت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من 50٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط؛ بما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المُتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

وجدد الوزير تأكيده على ما تنتهجه الحكومة فى مواجهة «كورونا» من سياسات ترتكز على التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال المُضى قدمًا في تحفيز النشاط الاقتصادى، وتقديم الدعم والمساندة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.