اتصالات البرلمان: التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية في دور الانعقاد المقبل

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون «التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية» من أبرز التحديات التشريعية التي تنتظر اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل من الفصل التشريعي الثاني.

وأكدت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة للقاهرة 24، أن مشروع قانون «التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية» يعمل على تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، فضلًا عن خفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، عقدت عدة اجتماعات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، من أجل مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية.

وذلك بحضور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الدفاع - وزارة العدل - وزارة الداخلية - وزارة المالية - وزارة التجارة والصناعة - وزارة التضامن الاجتماعي - هيئة الرقابة المالية - البنك المركزي - هيئة الرقابة على التأمين.