عاجل.. رئيس الوزراء يستعرض تحليلا لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال لقائه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددا من ملفات عمل الهيئة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقرير حول تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021، حيث أشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، خلال هذه الفترة، حقق ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019-2020، بنسبة ارتفاع بلغت 47.3%، بمقدار 1.429 مليار دولار، موضحا أن هذه المؤشرات تأتي اتساقا مع التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أفادت بتوقع تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموا سنويا، خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه بتحليل أداء صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يتضح تسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالي 2020-2021، ارتفاعا بنسبة 21.72 %، بمقدار 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق، كما حقق صافي التدفقات خلال الربع الثالث معدل نمو أيضا بنحو 25.72، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالي السابق له من ذات العام المالي.

وحول مقارنة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات في القطاعات غير البترولية، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب، ارتفاع صافي هذه الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021 بنسبة 32.73% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، كما حقق صافي هذه الاستثمارات أيضا نموا بمعدل 23.65% مقارنة بالربع الثاني من ذات العام المالي.

وحول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالي الحالي، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى تحقيق هذه الاستثمارات اتجاها تصاعديا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021، بنسبة ارتفاع 85% مقارنة بالربع الأول من ذات العام.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول جهود الدولة في دعم المشروعات الاستثمارية، وتطبيق منظومة الحوافز الخاصة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد استعراض المقترح الخاص بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و (ب)، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية.

وشهد اللقاء أيضا الحديث عن الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالصناعات اليدوية، في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع غير الرسمي، الذي يعمل به أكثر من 2,5 مليون حرفي، من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة صناعة الحرف اليدوية، للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، بجانب دراسة المقترحات المقدمة للنهوض بمدينة الحرفيين المقامة في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، التي شهدت إقبال العديد من راغبي الاستثمار في هذه المدينة من أصحاب الصناعات اليدوية، وستعمل الهيئة على تلبية مطالبهم.