برلماني يطالب بمراقبة شركات المياه المعدنية لهذا السبب

طلب الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، من الحكومة تشكيل لجنة فنية متخصصة للمرورعلى جميع شركات المياه المعدنية، للتأكد من التزامها بجميع الضوابط والشروط الخاصة بصلاحية إنتاج هذه المياه.

ووصف فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضبط مصنع شهير للمياه المعدنية يعبئ الزجاجات من الحنفية بالكارثة، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور من الغش والتدليس تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما فيها غلق المصنع وتقديم مالكه للمحاكمة العاجلة.

وحذر الدكتور محمد عبد الحميد المواطنين من شراء زجاجات المياه المعدنية مجهولة المصدر، مطالبًا المواطنين بشرائها من أماكن موثوق بها، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع غش وتدليس فى المياه المعدنية، نظرًا لخطورتها البالغة على صحة المواطنين.

وكانت الحملات الرقابية بوزارة التموين قد تمكنت من ضبط مصنع تعبئة مياه معدنية طبيعية يعبئ الجالونات والزجاجات بمياه عادية من الحنفية، حيث تم ضبط 2030 جالون مياه سعة 19و11 و7 لتر، ودون ترخيص وكل الجالونات المعبأة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

كما أن الحملة الرقابية وجدت المصنع معطلًا بجميع خطوط إنتاجه، فضلًا عن أن الماكينات الخاصة بالعمل به متهالكة تمامًا، مما جعل المصنع يلجأ إلى تعبئة زجاجات وجالونات المياه من الحنفيات بمياه عادية جدا وليست معدنية.

وطبقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، فإن كل من يغش في أي سلعة يحاكم بعقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم بمبلغ من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلًا عن تقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ.