نظام طالبان الجديد: إمارة إسلامية قرارها بيد زعيم الحركة

كشف عدد من القياديين بحركة طالبان على مدار الأيام القليلة الماضية عن ملامح نظام الحكم الجديد في أفغانستان في ظل سيطرة حركة طالبان، مشيرين إلى أنها ستكون إمارة إسلامية، القرار الأعلى فيها بيد زعيم الحركة، حيث أشار المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، إلى ملامح حكم ما وصفها بالإمارة الإسلامية، قائلا: إن الحركة ستشكل حكومة إسلامية شاملة.

فيما وصل إلى كابل، اليوم، السبت، رئيس المكتب السياسي في حركة طالبان، عبد الغني برادر، لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن قيادي كبير في طالبان، قوله: إن رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان يحضر إلى كابل للقاء قادة وسياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة، دون أن يوضح ما المقصود بـ«شاملة».

وفي وقت سابق صرح مسؤول في طالبان لـ«رويترز»، بأن الحركة تهدف إلى تقديم إطار لحكومة جديدة لأفغانستان في الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف المسؤول أن نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع، حسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق متصل، كشف مسؤول بارز في حركة طالبان بعض جوانب النظام السياسي المزمع تطبيقه في أفغانستان بعد سيطرة الحركة على البلاد.

وأكد القيادي البارز في طالبان، وحيد الله هاشمي، المقرب من مفاصل صنع القرار داخل الحركة، لـ«رويترز»، أن أفغانستان قد تدار من قبل مجلس حاكم جديد، لكن القرار الأعلى سيتركز على الأرجح في يد زعيم الحركة هبة الله آخند زاده، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وأوضح هاشمي أن دور آخند زاده سيكون بمثابة رئيس الدولة، مضيفا: ربما سيؤدي نائبه دور الرئيس.

ويشبه هذا النظام الإداري إلى حد كبير ما شهدته أفغانستان خلال عهد حكم طالبان بين 1996-2001.

 

وأقر القيادي بأن العديد من المسائل المتعلقة بكيفية إدارة البلاد لم تحل بعد، لكن من المؤكد أن أفغانستان لن تكون دولة ديمقراطية بل ستدار وفقا للشريعة الإسلامية، موضحا «لن يكون هناك نظام ديمقراطي بسبب غياب أرضية له في بلدنا، لن نناقش ماهية النظام السياسي الذي يجب اتباعه في أفغانستان لأن هذا الأمر واضح، وهو الشريعة».